عقدت الجمارك الأردنية هذا الأسبوع عدداً من ورشات العمل المتخصصة بإدارة المخاطر والتدقيق اللاحق، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومركز التجارة الدولية، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وبحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن الجمركي.
وركزت المحاضرات والفعاليات في تلك الورشات على أهمية استمرار نهج الشراكة بين الجمارك والقطاع الحكومي بشكل عام، والقطاع الخاص وبما ينعكس إيجاباً على تبسيط الإجراءات التجارية وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة والالتزام ومتطلبات تسهيل التجارة.
وتؤكد الجمارك أن مشروع التدقيق اللاحق يمثل منعطفاً تاريخياً في العمل الجمركي، والذي يهدف لتكون المملكة واحدة من المراكز اللوجستية المتميزة في المجالات التجارية على مستوى الإقليم وتحقق القيمة المضافة للمستثمرين في عمليات الاستيراد والتصدير بهدف دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني ،خاصة فيما يتعلق بتسهيل التجارة وتحسين بيئة الأعمال، وبما ينسجم مع رؤيةالتحديث الاقتصادي.
وكانت الجمارك الأردنية قد افتتحت في وقت سابق قسم التدقيق اللاحق والذي يضم نخبة من الموظفين المدربين والمؤهلين لمتابعة العمليات الجمركية بنظام التدقيق اللاحق وبما يحقق الأهداف المرجوة لهذا المشروع الذي سيسرع من عمليات التبادل التجاري من وإلى المملكة انسجاما مع خطة التحديث الاقتصادي