خريطة الموقع  | للاتصال بنا 
 
 
 
معرض الصور التعريفة الجمركية المتكاملة خدماتنا عن الجمارك الاردنية عن الاردن الصفحة الرئيسية
 
   
 
 


 

الصفحة الرئيسية > التعليمات > التفاصيل

التفاصيل
بلاغ رقم ( 3 ) لسنة ‏2001‏ والمتعلق بجواز تسليم البضاعة قبل حسم الخلافات الناشئة حول قيمتها أو منشئها أو مواصفاتها أو البند الذي تخضع له
 
  

لغايات تطبيق أحكام المادة (80) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته والمتعلقة بجواز تسليم البضاعة قبل حسم الخلافات الناشئة حول قيمتها أو منشئها أو مواصفاتها أو البند الذي تخضع له .

أقرر إتباع الإجراءات التالية :-
أولاً :-
1- تشكل في كل مركز لجنة محلية من أحد مساعدي مدير المركز وأثنين من رؤساء وحدات التخليص أحدهما رئيس الوحدة المختصة .

2- تكون مهمة اللجنة المحلية النظر بالخلافات الناشئة بموجب أحكام هذه المادة بناءاً على إعتراض صاحب العلاقة الخطي ورأي الوحدة المختصة وفق النموذج المعد لهذه الغاية .

3- يحدد مدير كل مركز مواعيد اجتماعات اللجنة في كل يوم وكلما دعت الضرورة وعلى اللجنة دراسة وإبداء الرأي بالخلاف المعروض عليها وبأسرع وقت ممكن .

4- يصدر مدير المركز قراره بناءً على تنسيب اللجنة .

5- في حال إستمرار الخلاف يعرض على المديرية المختصة في الدائرة بناءً على إعتراض صاحب العلاقة الخطي مقروناً برأي اللجنة المحلية وقرار مدير المركز .

6- يحال الخلاف في حال إستمراره وبناءً على طلب صاحب العلاقة على اللجنة الخاصة المشار لها بالمادة (80) من القانون مقروناً برأي المديرية المختصة .

ثانياً :-

1- تفويض مدراء المراكز الجمركية الموافقة بالإفراج عن البضائع للغاية المشار إليها على أن تضمن الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى موضوع الخلاف بالتأمين أو كفالة مصرفية .

2- يحتفظ بعينات أصولية من جميع الأصناف موضوع الخلاف تؤخذ تحت إشراف رئيس وحدة التخليص المعنية في المركز بحضور صاحب العلاقة أو مندوبة المفوض .

3- ينظم سجل في كل مركز يتضمن أرقام المعاملات موضوع الخلاف وعدد مواصفات ومكان العينات التي تم الاحتفاظ بها ومقدار الرسوم والضرائب المضمونة .

4- ترسل المعاملات المشار لها بكتاب رسمي إلى المديرية المختصة في الدائرة بعد استكمال جميع إجراءاتها وإجازتها نهائياً .

5- عند حسم الخلاف في أي مرحلة يتم تسليم العينات لأصحاب العلاقة حسب الأصول .

6- في حال استمرار الخلاف تحول العينات المحتفظ بها بكتاب رسمي إلى جمرك عمان ونسخة منه للدائرة متضمناً التفصيلات اللازمة وتدون في سجل عام يعد لهذه الغاية لكل معاملة لحين حسم الخلاف .

ثالثاً :-

اعتبار ما جاء ببلاغاتي أرقام (81،125) لسنة 1999 لاغياً .