خريطة الموقع  | للاتصال بنا 
 
 
 
معرض الصور التعريفة الجمركية المتكاملة خدماتنا عن الجمارك الاردنية عن الاردن الصفحة الرئيسية
 
 

الصفحة الرئيسية > المركز الإعلامي > الدليل الشامل > التصنيع الداخلي

التصنيع الداخلي
 
المقصود بالإدخال المؤقت للتصنيع الداخلي :
 
الإدخال المؤقت للتصنيع الداخلي هو نظام جمركي يتم بموجبه إدخال مواد أوليه إلى داخل المملكة مع تعليق الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المتحققة على هذه المواد للغايات التالية:-
  1. التصنيع والتصدير
  2. استكمال التصنيع والتصدير
  3. الإصلاح وإعادة التصدير .
المستفيد من نظام التصنيع الداخلي
 
  1. المصانع
  2. للشركات غير الصناعية
  3. مكاتب التصدير
  4. أي مصدر آخر
ملاحظة :- النقاط (ب ، ج ، د) تكون ضمن الشروط التالية :-
  1. اعتماد بنكي أو اتفاقية تثبت التصدير .
  2. تحديد المصانع التي ستقوم بالتصنيع .
  3. تقديم كفالة بنكية .
البضائع التي يمكن إدخالها إلى المملكة تحت نظام التصنيع الداخلي :
 
يسمح بإدخال المواد التالية تحت نظام التصنيع الداخلي
  1. المواد الاولية
  2. مستلزمات الإنتاج (عبوات، أغلفة، غيرها )
  3. مواد نصف مصنعه لغايات استكمال التصنيع
  4. مواد مستورده لغايات الإصلاح والإعادة .
الفترة الزمنية لبقاء البضاعة تحت نظام التصنيع الداخلي :
الفترة الزمنية المسموحة لبقاء البضاعة المدخلة تحت نظام التصنيع الداخلي وفقا لقانون الجمارك في الأردن هي ثلاثة سنوات.
 
 
الوثائق المطلوبة للاستفادة من نظام التصنيع الداخلي :
  1. شهادة تسجيل صناعي مصدق من وزارة الصناعة والتجارة
  2. تعبئة النموذج الخاص يبين:-
    • عدد العمال والماكينات الصناعية وخطوط الإنتاج
    • المواد المنوي إدخالها وتصنيعها وتصديرها
    • عنوان المصنع ورقم هاتفه وأية معلومات أخرى .
  3. إرفاق دراسة وافيه ودقيقه لمعادلة التصنيع الخاصة بمتوجاته والمدخلات الصناعية من مواد أوليه رئيسيه أو مساعده أو متممه أو لازمة للإنتاج والنسب الداخلة بها ونسبة التالف وغير ذلك من معلومات فنية تتعلق بالإنتاج والتصدير .
الضمانات التي يجب أن تقدم لغايات الإدخال تحت نظام التصنيع الداخلي :
 
تضمن الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات المترتبة على المواد المدخلة تحت نظام التصنيع الداخلي بموجب كفالة أو كفالات بنكيه عامة .
 
مراجعة الدائرة للحصول على الموافقة للدخول لنظام التصنيع الداخلي:
 
يتم مراجعة الجمارك الأردنية للحصول على الموافقة للاستفادة من هذا النظام للمرة الأولى فقط حيث يتم إدخال المواد عن طريق المراكز الجمركية مباشرة دون الرجوع للدائرة .
 
 
التسهيلات الممنوحة التي تتم عند التخليص على البضائع تحت نظام التصنيع الداخلي :
 
التسهيلات التي تقدم عند وصول البضائع للمراكز الجمركية:-
  1. تتم إجراءات الإدخال للبضائع تحت نظام التصنيع الداخلي مباشرة عن طريق المراكز الجمركية دون الحاجة لمراجعة الدائرة .
  2. استثناء : يتم تسليم المواد الأولية للبضائع المقامة في المناطق الصناعية مباشرة على أن تستكمل إجراءات المعاينة وإنجاز البيان لاحقا .
  3. بخصوص البضائع التي تحتاج إلى تحليل مخبري كالمواد الكيماوية فيتم اخذ عينه من البضاعة لغايات التحليل وتسلم المواد للمصنع لحين ظهور نتيجة التحليل .
  4. عدم اشتراط وجود مستودع مخصص للبضائع المدخلة تحت نظام التصنيع الداخلي .
تصدير البضاعة المدخلة تحت نظام التصنيع الداخلي من غير مستوردها أو تصنيعها من غير مستوردها :
 
  1. يجوز أن يتم تصدير البضاعة المدخلة تحت نظام التصنيع الداخلي والسلع المصنعة منها أو نصف المصنعة من غير مستوردها بموافقة المدير أو من يفوضه وتنتقل في هذه الحالة جميع الالتزامات المترتبة على المستورد الأول إلى ذلك المصدر وفق الشروط التالية:-
    • الحصول على موافقة الدائرة المسبقة
    • نقل الالتزامات المترتبة على المستورد إلى ذلك المصدر بما في ذلك الضمانات الجمركية .
  2. يجوز أن تبقى الضمانات على المستورد على أن يتم تعديل الكفالة لتضمن الرسوم وضريبة المبيعات عن المواد المنقول عبئ تصديرها .
بيع المواد المدخلة تحت نظام التصنيع الداخلي من مصنع إلى آخر :
 
يجوز بيع المواد المدخلة إلى البلاد (وفق التصنيع الداخلي ) من مصنع لآخر لنفس الغاية التي أدخلت من اجلها وفق الشروط التالية :-
  1. الحصول على موافقة الدائرة المسبقة.
  2. تنظيم بيان تصنيع داخلي جديد باسم المصنع الجديد .
  3. نقل الالتزامات المترتبة على المصنع الأول إلى المصنع الجديد بما في ذلك الضمانات الجمركية .
  4. المعاينة الفعلية للمواد الأولية وتحديد الكمية والصنف والمعاملة الجمركية المدخل منها إدخال مؤقت
إعادة تصدير البضائع المدخلة تحت نظام التصنيع الداخلي :
 
يجوز إعادة تصدير المواد الاولية المدخلة إلى البلاد وفق وضع التصنيع الداخلي قبل أن يتم تصنيعها وفقا لما يلي:-
  1. أن تكون المواد المنوي إعادة تصديرها بحالتها ألا صليه عند الإدخال
  2. أن تكون المواد المنوي إعادة تصديرها ضمن ألا غلفه المدخلة بها
  3. تستوفى الرسوم والضرائب المقررة على بيانات إعادة التصدير .
إالإجراءات التي تطبق على البضائع المصنعة تحت نظام التصنيع الداخلي وأعيدت بعد أن تم تصديرها :
 
تتبع الإجراءات التالية عند إعادة البضائع الأردنية المنشأ والتي سبق أن صنعت في البلاد من اصل مواد مدخلة وفق وضع التصنيع الداخلي:
  1. تنظيم بيان مبيعات محليه بالمواد المعادة وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن المواد الاولية من اصل بيان التصنيع الداخلي والتي دخلت في التصنيع وذلك عند وضعها في الاستهلاك المحلي.
  2. إعادة تصدير المحتويات المعادة إلى المناطق الحرة أو خارج البلاد
  3. إعادة المحتويات وبرفقة جمركيه إلى مستودعات أصحاب العلاقة إذا لم تكن قد سددت قيودها لدى الدائرة ولم ترد الضمانات المقدمة عنها .
الحوافز التي تمنح للشركات الكبرى والمستثمرة والملتزمة بالقوانين والأنظمة :
 
  1. مضاعفة الكفالة البنكية الضامنة للرسوم والضرائب الأخرى لغاية 5 أضعاف قيمتها .
  2. مضاعفة الكفالة البنكية الضامنة للرسوم والضرائب الأخرى لغاية 5 أضعاف قيمتها للمصانع المقامة في المناطق المؤهلة QIZ .
  3. مضاعفة الكفالة البنكية الضامنة للرسوم والضرائب الأخرى لغاية 5 أضعاف قيمتها للشركات الكبرى التي يزيد رأس مالها عن (500000) دينار وعدد العمال عن (100) عامل.
الغرامات المتحققة على مخالفات أنظمة وتعليمات التصنيع الداخلي :
 
تفرض غرامة لا تزيد في مجملها على مثلي الرسوم أو نصف قيمة البضاعة أيهما اقل وذلك عن المخالفات التالية:-
  1. البيان المخالف الذي من شانه أن يؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب أو تسديد قيود بضائع تحت وضع الإدخال بقصد التصنيع والتصدير تتجاوز رسومها(500) دينار دون وجه حق .
  2. بيع البضائع المقبولة في وضع التصنيع الداخلي أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجود الخاصة التي أدخلت من اجلها أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو التصرف بها بصورة غير قانونيه وقبل إعلام الدائرة وتقديم المعاملات الموجبة .
  3. استرداد رسوم أو ضرائب تتجاوز قيمتها 500 دينار دون وجه حق.
تفرض غرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على 500 دينار عن كل مخالفة من المخالفات التالية:-
  1. البيان المخالف الذي من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب أو تسديد قيود بضائع مدخله بقصد التصنيع والتصدير لتتجاوز رسومها 500 دينار
  2. تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء وتسديد بيانات التصنيع الداخلي أو إعادة التصدير بعد مضي المهل المحددة لذلك وهي ستة أشهر .
  3. الإخلال بأي من أحكام وشروط التصنيع أو إعادة التصدير القانونية أو الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب ( قانون الجمارك ) .
  4. تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة البضائع المدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 5 دنانير لكل أسبوع أو جزء منه.
   Site Map



البوابة الجمركية للمعاملات الإلكترونية
الثورة العربية الكبرى
التعريفة الجمركية عبر الأجهزة الخلوية Mobile CITS
جائزة الملك عبد الله الثَّاني لتميُّز الأداء الحكومي والشَّفافيَّة
نظام اسيكودا العالمي نظام اسيكودا العالمي
رسالة عمان
بوابة الحكومة الالكترونية
(IBAN) الرقم الدولي للحساب البنكي