خريطة الموقع  | للاتصال بنا 
 
 
 
معرض الصور التعريفة الجمركية المتكاملة خدماتنا عن الجمارك الاردنية عن الاردن الصفحة الرئيسية
 
 

 الصفحة الرئيسية > قانون الجمارك > الباب الثالث عشر - القضايا الجمركية

قانــون الجمــارك

  الباب الثالث عشر

القضايا الجمركية
 

الفصل الأول

محاضر الضبط وإجراءاتها

المادة 184

يتم تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الأصول المحددة في هذا القانون.

المادة 185

أ- ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمـارك أو ضابطتها أو من الأجهزة الرسمية الأخرى وذلك في اقرب وقت ممكن من اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب،ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد.

ب- تنقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب ووسائط النقل إلى اقرب مركز جمركي ما أمكن ذلك.

المادة 186

يذكر في محضر الضبط:

أ - مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام.

ب - أسماء منظميه وتواقيعهم ورتبهم وأعمالهم.

ج- أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما أمكن ذلك.

د- البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا.

هـ– البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه.

و- تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وأقوال الشهود في حال وجودهم.

ز- المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التهريب كلما أمكن ذلك.

ح - النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفيـن أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك.

ط - جميع الوقائع الأخرى المفيدة ، وحضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك.

المادة 187

أ- يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لما جاء في المادتين (185)، (186) من هذا القانون ثابتا فيما يتعلـق بالوقائـع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس.

ب- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ويمكن إعادته إلى منظميه لاستكماله ولا يجوز إعادة محضر الضبط لاستكماله إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.

يكون للمحاضر المنظمة وفقا للمواد السابقة بمشاهدات ووقائـع وإقرارات تم التحقق منها في بلاد أخرى، القوة الثبوتية ذاتها.

المادة 188

أ- يمكن التحقق من جرائم التهريب وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجـز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه ولا يمنع من تحقيق جرائم التهريب بشان البضائع التي قدمت بها بيانات جمركيه أن يكون قد جرى الكشف عليهـا وتخليصها دون أي ملاحظة أو تحفظ من الدائرة يشير إلى جريمة التهريب.

ب- كمـا يمكن التحقق من المخالفات الجمركية وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ويتحمل المستورد مسؤولية ذلك.

المادة 189

على من يدعي التزوير تقديم ادعائه إلى محكمة الجمارك البدائية في أول جلسة وذلك وفق الأصول القضائية النافذة وإذا رأت المحكمة أن هناك دلائل وإمارات تؤيد وجود التزوير تحيل أمر التحقيق في التزوير إلى النيابة العامة النظامية وتؤجل النظر في الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة، غير انه إذا كان الضبط المدعى بتزويره يتعلق بأكثر من مادة واحدة فلا يؤخر النظر في بقية المواد التي تضمنها بل ترى ويفصل بها.

المادة 190

يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفـات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها - 5 - دنانير وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي يضعها المدير ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الدائرة بقرار من المدير أو من ينيبه، ولا تقبل أي طريقـه من طرق المراجعة ما لم يدفع أصحاب تلك البضائع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المتوجبة.

الفصل الثاني
تدابير احتياطية
القسم الأول: الحجز الاحتياطي
المادة 191

يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والمواد التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائط النقل، كما يحق لهم أن يضعـوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.

القسم الثاني: التوقيف ( الحبس الاحتياطي)
المادة 192

أ- لا يجوز التوقيف الاحتياطي للأشخاص إلا في الحالات التالية:

1 - في حالات جرم التهريب المشهود

2 - عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهريب أو ما في حكمه.

3 - عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصـا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم.

ب- يصدر قرار التوقيف عن المدير أو من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية المختصة خلال 24 ساعة ويجوز للمدير تمديدها مهلة مماثلة ولمرة واحدة بعد موافقة النيابة العامة إذا اقتضت ضـرورة التحقيق ذلك شريطة أن يحال الموقوف إلى المحكمة الجمركية حال انتهاء التحقيق.

القسم الثالث: منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب
المادة 193

يحق للمدير أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات وعلى المدير إلغاء هذا الطلب إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها إذا تبين أن الأموال المحتجزة لا تكفي لتغطية هذه المبالغ.

الفصل الثالث
المخالفات الجمركية وعقوباتها
القسم الأول: أحكام عامه
المادة 194

تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام.

المادة 195

عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفه على حده ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطا بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة.

المادة 196

يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكون قد تعرضت للضياع.

المادة 197

تفرض غرامة جمركيه لا تزيد على مثل الرسوم على ما يلي:

أ - البضائع المستوردة أو المصدرة تهريبا ولا تزيد قيمتها على 100 دينار ولم تكن من البضائع الممنوعة المعينة.

ب- الأمتعة والمواد المعدة للاستعمال الشخصي والأدوات والهدايا الخاصة بالمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها 500 دينار ولا يصرح عنها في المركز الجمركي عند الإدخال أو الإخراج ولم تكن معفاة من الرسوم.

ويجوز في الحالتين إعادة البضائع المحجوزة إلى أصحابها كلا أو جزءا شرط أن تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها النصوص النافذة.

القسم الثاني: المخالفات الجمركية وعقوباتها

المادة 198

أ- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 204 من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على ما يلي:

1 - النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة البحري أو ما يقوم مقامه.

2 - البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقيـة لا تزيد على 10% من القيمة المعترف بهـا أو 10% من الوزن أو العدد أو القياس على إلا تكون من البضائع الممنوعة.

3 - بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة بالقيمة أو العدد أو النوع والمتعلقة بالأثاث المنزلي المستعمل والأدوات المنزلية المستعملة الواردة مع القادمين للإقامة الدائمة في المملكة وليست لها صفة تجارية.

ب- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المشمولة بالمادة (204) من هذا القانون، تفرض غرامه لا تزيد في مجملها على مثلي الرسوم أو نصف قيمة البضاعة أيها اقل وذلك عن المخالفات التالية:

1 - البيان المخالف الذي من شانه أن يؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب أو تسديد قيـود بضائع تحت وضع الإدخال المؤقت أو بضائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير تتجاوز رسومها (500) دينار دون وجه حق.

2 - الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع.

3 - النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة البري أو الجوي أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة.

4 - استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفه مخفضه في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من اجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف بها على وجه غير قانوني ودون موافقة الدائرة المسبقة ودون تقديم المعاملات المتوجبة.

5 - بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غيـر الوجوه الخاصة التي أدخلت من اجلها أو تخصيصها لغير الغاية المعـدة لها أو إبدالها أو التصـرف بها - بصوره غير قانونيه - وقبل إعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة.

6 - استرداد رسوم أو ضرائب تتجاوز قيمتها 500 دينار دون وجه حق.

ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ث) من المادة (199) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن نصف الرسوم والضرائب ولا تزيد على مثلها عن بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ.

المادة 199

فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة (204) من هذا القانون تفرض غرامه لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على 500 دينار عن كل مخالفة من المخالفات التالية:

أ – بيان التصدير المخالف الذي يؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير أو إعادة العمله.

ب- البيان المخالف الذي من شانه أن يؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب أو تسديد قيود بضائع تحت وضع الإدخال المؤقت أو بضـائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير لا تتجـاوز رسومها 500 دينار.

ج- نقل المسافرين أو البضائع داخل المملكة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصوره مخالفه لأحكام القوانين والأنظمة.

د – تغيير المسلك المحدد في بيان الترانزيت أو إعادة التصدير دون موافقة الدائرة .

هـ– قطع الرصاص أو الأزرار أو نزع الأختام الجمركيـة عن البضائع المرسلة بالترانزيت أو إعادة التصدير.

و- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء وتسديد بيانات الترانزيت أو تعهدات الإدخال المؤقت أو التصنيع الداخلي المعلق للرسوم أو إعادة التصدير بعد مضي المهل المحددة لذلك.

ز- الإخلال بأي من أحكام وشروط الترانزيت أو التصنيع الداخلي أو الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير القانونية أو الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

ح- مخالفات أحكام المستودعات العامة والخاصة وتحصل هذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات.

ط- وجود اكثر من بيان حموله أو ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة.

ي- الحيازة أو النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصوره غير قانونيه أو بشكل يخالف مضمون سند النقل.

ك- قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري. سواء أذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر ، أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحريه أو قوة قاهرة.

ل- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الدائرة.

م- مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من الدائرة.

ن -رسو السفن من أي حموله كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك سواء كان ذلـك في الحالات العادية أو الطارئة دون أن يصار إلى إعلام اقرب مركز جمركي بذلك.

س- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص أصولي.

ع- تحميل السفن أو الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة لذلك أو خلافا للشروط التي تحددها الدائرة أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

ف- إعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم بالوقوف وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة.

ص- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحـددة في المادة 183 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها.

ق- عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالإضافة إلى العقوبات المسلكيـة التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 168 من هذا القانون.

ر- النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن بعد أن تكون قد استلمت بحاله ظاهريه سليمه.

ش- البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها، دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.

ت- استرداد رسوم أو ضرائب لا تتجاوز قيمتها (500) دينار دون وجه حق.

ث- بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ والمكتشفة لدى مركز جمرك الخروج.

المادة 200

فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامه من 25 - 100 دينار عن المخالفات التالية:

أ- التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح

ب- ذكـر عدة طرود مقفلة مجموعه بأي طريقه كانـت في بيان الحمولة أو مـا يقوم مقامه على أنها طرد واحد مع مراعاة أحكام المادة (60) من هذا القانون بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات.

ج- عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون لدى الإدخال أو الإخراج.وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.

د- عدم وجود بيان حموله أصولي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حموله مغاير لحقيقة الحمولة.

هـ- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.

و- إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه.

ز- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات الأصولية خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة.

ح- الشروع باسترداد رسوم أو ضرائب بدون وجه حق.

ط-كل مخالفه أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له.

المادة 201

تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلـة بالترانزيت أو إعادة التصدير إلى مكتب الخروج أو إلى مكتـب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غـرامة من 5 -10 دنانير عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

المادة 202

تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 1 - 10 دنانير باستثناء السيارات حيث تكون الغرامة من 5 -10 دنانير، عن كل أسبـوع أو جزء منه على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

الفصل الرابع
القسم الأول - التهريب وعقوباته
المادة 203

التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسـوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كليا أو جزئيـا أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون أو في القوانين والأنظمة الأخرى ويستثنى من أحكام هذه المادة البضائع المشار إليها في المادة (197) من هذا القانون.

المادة 204

يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:

أ- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مركز جمركي.

ب-عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.

ج- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ التي لا توجد فيها مراكز جمركيه أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي البحري.

د-تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعه خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذا القانون.

هـ-عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة أحكام المادة (197) من هذا القانون.

و- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها.

ز- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركـي موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.

ح- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود وفي محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم المنصوص عليه في الباب السادس من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الإدخال ويشمـل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون معاملة ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك.

ط- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الدائرة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.

ي- إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركيه.

ك- تقديم البيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصـورة أو التي قصد منها استيراد بضائع بطريـق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص النافذة.

ل- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر، مع مراعاة ما ورد في المادة (198/أ، ج) من هذا القانون.

م - نقل أو حيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظاميه.

ن-نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي.

س-عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت.

ع-تفريغ البضائع من القطارات أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الأماكن التي لا توجد فيها مراكز جمركيه أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي.

القسم الثاني: المسؤولية الجزائية

المادة 205

يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصـوص الجزائية المعمول بها، ولذلك يعتبر مسؤولا جزائيا:

أ – الفاعلون الأصليون.

ب - الشركاء في الجرم.

ج - المتدخلون والمحرضون.

د – حائزوا المواد المهربة.

هـ– أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعأونوهم.

و – أصحاب أو مستأجروا المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها.

القسم الثالث: العقوبات
المادة 206

يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:

أ -بغرامه لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (1000) دينار، وعند التكرار الحبس من شهر إلى ثـلاث سنوات بالإضافة إلى الغرامة المذكورة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب - غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:

1 - من ثلاثة أمثال القيمة إلى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.

2 - من مثلي القيمة إلى ثلاثة أمثال القيمة إضافة للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.

3 - من مثلي الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن نصف قيمتها.

4 - من 25 -100 دينار عن البضائع غير الخاضعـة إلى أية رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.

ج- مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.

د- الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعمـلت في التهريب أو بغرامه لا تزيد على50% من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغـرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.

المادة 207

للمدير أن يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.

الفصل الخامس
الملاحقات
القسم الأول: الملاحقة الإدارية
المادة 208

أ- يجوز للمدير أو من يفوضه أن يصدر قرارا من اجـل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على أن تكون هذه المبالغ ثابتة المقـدار مستحقة الأداء بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحية أو قرار محكمة قطعي. وعلى المكلف مراجعة الدائرة لتسوية المطالبة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار.

ب- للمدير إصدار قرار تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المطالب بها إذا لم يقم المكلف بالمراجعة خلال المدة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

ج- للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل لدى المحكمـة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا دفع المعتـرض 25% من المبالغ المطالب بها على سبيل التامين أو قدم كفالة بنكية بها.

قرارات التحصيل والتغريم
المادة 209

أ- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير أو من يفوضه.

ب- يبلغ المخالف بالذات أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي أو بالبريد المسجل.

وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على إشعار التبليغ

المادة 210

أ- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغـريم الصادرة بمقتضى المادة 209 من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها.

وللوزير تثبيت قرار التغريم أو إلغاؤه أو تخفيض الغرامة إذا تبين له ما يبرر ذلك.

ب- يكون قرار الوزير الذي يصدره بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الجمركية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه عندما تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة إلى قيمة البضائع المصادرة أن وجدت (500) دينار وللمحكمة أن تؤيد أو تعدل الغرامة أو تلغيها.

القسم الثاني: الملاحقة القضائية بالنسبة لجرائم التهريب
المادة 211

لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير أو من يقوم مقامه عند غيابه.

القسم الثالث: سقوط حق الملاحقة
التسوية بطريقة المصالحة
المادة 212

أ- للوزير أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب أو ما في حكمه سواء قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وذلك مع جميع المسؤولين عن التهريب أو مع بعضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة في عقد المصالحة.

ب -للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن أية مخالفه أو جـرم تهـريب أو ما في حكمه قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي عند وجود أسباب مبرره، والتي لا تتجاوز مقدار الغرامات المقررة لها (500) دينار وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلا بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمـالهم الشخصي.

ج- للوزير بتنسيب من المدير أن يتجاوز عن القضايا الجمركية المتعلقة بمعاملات الجهات الرسمية.

المادة 213

أ- للوزير أو من يفوضه عند عقد التسوية الصلحية الاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصـوص عليها في المادة (206) من هذا القانون بما يلي:

1 – غرامه جمركيه لا تقل عن 50% من الحد الأدنى للتعويض المدني.

2 – مصادرة البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوع استيرادها أو تصديرها.

3 – يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية إعادة البضاعـة المحجوزة واستيفاء الرسوم الجمركية والرسـوم والضرائب الأخرى المتوجبة عن البضائع المسموح باستيرادها أو تصديرها أو البضائع المحصور استيرادها شريطة موافقة جهة الحصر.

4 – يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية إعادة وسائط النقل والمواد التي استخدمت في التهريب لقاء غرامه لا تقل عن 20% من قيمة البضاعة المهربة ولا تزيد على 50% من قيمة واسطة النقل .

ب– على الوزير أن يصدر دليلا للتسويات الصلحية على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 214

تسقط الدعوى عند إجراء المصالحة عليها .

الفصل السادس
المسؤولية والتضامن
المادة 215

أ- تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر أركانها، إلا انه يعفى من المسؤولية من اثبت انه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من اثبت انه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسببت في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.

ب- تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفـات وجرائم التهريب كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة أو جريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلا في حدود مسؤوليته في وقوع الفعل.

لمادة 216

ايعتبر مستثمروا المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنها.

أما مستثمروا المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحه مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.

لمادة 217

يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يُسال بها الملتزمون الأصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة بحدود كفالاتهم.

المادة 218

يكون المخلص الجمركي مسؤولا عن المخالفات التي يرتكبها هو أو أي من مستخدميه المفوضين من قبله في البيانات الجمركية، فإذا كانت تلك المخالفات تؤدي إلى جرائم التهريب فللمحكمة الفصل فيها وتحديد المسؤولية، أما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسال عنها إلا إذا تعهد المخلص بها أو كفل متعهديها.

المادة 219

يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون والناتجة عن تلك إلاعمال.

المادة 220

الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركه .

المادة 221

تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤوليـن عن التهريب وذلك وفقا للأصول المتبعة في قانون تحصيل الأموال الأميرية، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

الفصل السابع
أصول المحاكمات
المادة 222

أ- تشكل محكمة خاصة تسمى ( محكمة الجمارك البدائية )

وتتألف من ثلاث قضاة يعينهم المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون ويعين أحدهم رئيسا وفي حالة عدم تمكن أحدهم من القيام بوظيفته بسبب الغيـاب أو أي لأي سبب آخر يجوز لوزير العدل أن ينتدب أي قاضٍ آخر للقيام بهذه الوظيفه.

ب– يجوز أن تشكل اكثر من هيئة لهذه المحكمة.

ج- تنعقد هذه المحكمة في عمان وفي المكان الذي يعين لها من قبل الوزير ويجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر تراه مناسب، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

المادة 223

بالرغم مما ورد في أي قانون آخر تتولى محكمة الجمارك البدائية الاختصاصات التالية:

أ- النظر في جميع جرائم التهريب وما يدخل في حكمه وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافـا لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المكوس والإنتاج المحلي والاستيراد والتصدير وقانـون تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.

ج- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكـة وفي أي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا بأحكام المادة (208) من هذا القانون.

هـ– النظر في الطعون المقدمة على قرارات التغريم وفقا لأحكام المادة (210) من هذا القانون.

و- التوقيف والتخلية في هذه الجرائم والمخالفات حسب القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وفي الحـالات التي لم تكن القضية قد وردت إلى المحكمة بعد، يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون أن يقدم كفيلا يضمن حضوره للمحكمة وإلا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية أو يقدم تلك الكفالة.

المادة 224

أ- يجوز استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة جمارك استئنافيه خاصة مؤلفه من ثلاثة قضاة نظاميين يعينهم المجلس القضائي ويسمي أحدهم رئيسـا، وفي حالة عدم تمكن أحدهم من القيام بوظيفته بسبـب الغياب أو أي سبب آخر، يجـوز لوزير العدل أن ينتدب قاضيا آخر للقيام بهذه الوظيفة.

ب- تنعقد هذه المحكمة في عمان وفي المكان الذي يعينه لها الوزير أو في المكان الذي تراه.

ج -تنظر هذه المحكمة في الدعاوى المرفوعة لديها تدقيقا أو مرافعة وتصدر قراراتها بالإجماع أو الأكثرية.

د- مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم البدائي إذا كان غيابيا ومن تاريخ تفهمه إذا كان وجاهيا.

المادة 225

تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية قابله للتمييز

أ - إذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن ألفي دينار.

ب – إذا كان الخلاف في الأحكام الأخرى حول نقطة قانونية مستحدثه أو على جانب من التعقيد أو تنطـوي على أهمية عامه وأذنت محكمة الاستئناف الجمركية بذلك.

ويقدم طلب الإذن خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ قرار محكمة الاستئناف الجمركية .

ج - إذا رفضت محكمة الاستئناف الجمركية إعطاء الإذن بالتمييز فيحق لطالبه أن يتقدم بطلب الإذن إلى رئيس محكمة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الرفض.

د - إذا صدر القرار بالإذن من محكمة الاستئناف الجمركية أو من رئيس محكمة التمييز فيترتب على المميز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الإذن.

المادة 226

أ- للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي خلال عشرة أيام من تاريخه تبليغه.

ب- تقدم لائحة الاعتراض أو الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي تقع إقامة الطالب ضمن اختصاصها لرفعها إلى المحكمة ذات الاختصاص.

ج-تقدم لائحة التمييز إلى محكمة التمييز أو إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعها مع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز.

مـدة التمييز ثلاثون يوما من تاريخ تفهيم الحكم أو تبليغه إذا كان غيابيا.

أحكام متفرقة
المادة 227

أ- يمارس وظيفة النيابة العامة الجمركية مدعي عـام أو اكثر يعينه الوزير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن لهم خدمة في الدائرة مدة لا تقل عن خمس سنوات للقيام بهذه الوظيفة، وله حق التحقيق والمرافعة واستئناف وتمييز الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية.

ب- بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل مـن اشغل عضو محكمة جمركية أو مدعي عام لدى النيابـة العامة الجمركية لمدة سنتين متتاليتين قبل أو بعد نفاذ أحكام هذا القانون خدمة قضائية كاملة لغايات قانون نقابة المحاميين النظاميين وقانون استقلال القضاء.

المادة 228

لا تقبل دعاوى منع المطالبة لدى المحاكم الجمركية بالنسبـة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى لبضائع ما زالت في حوزة الدائرة وقيد التخليص عليها.

المادة 229

لمحكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية صلاحية دعوة الشهـود واستجوابهم واستماع كافة البينات وعليهما أن يتبعا في كافة إجراءاتهما الأصول الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

التبليغات
المادة 230

يجوز لموظفي الدائرة ورجال ضابطتها أن ينظموا ويبلغـوا بأنفسهم أوراق الاستدعاء والتبليغات والأحكام وبصورة عامة جميع الأوراق المتعلقة بأصول المحاكمة بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم.

المادة 231

أ- يجري التبليغ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الحالتين التاليتين:

1 - إذا غير المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام الدائرة خطيا بذلك، أو إذا أعطـى عنوانا كاذبا يجري التبليغ بالتعليق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخير أو المعروف أو المختار وفي لوحة الإعلانات للمركز الجمركي المختص.

2 - إذا كان المطلوب تبليغه مجهول محل الإقامة وكانت قيمة البضاعة موضوع التهريب لا تزيد على (200) دينـار فيجري التبليغ بالتعليق في لوحة إعلانات المحكمة ويثبت ذلك بمحضر ضبط.

أما إذا كانت قيمة البضاعة موضوع التهريب تتجاوز (200) دينار فيجري التبليغ بالتعليق على لوحة إعلانات المحكمـة والإعلان في صحيفة يوميه ولمرة واحدة على الأقل.

ب - بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية إلا إذا كان المدعي قد قام بإيداع تامين نقدي أو كفالة مصرفيه تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات، أو المبلغ المعترف به من قبله أيهما اكثر.

الفصل الثامن
تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم
المادة 232

أ- تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة أو غير المنقولـة وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية، وعلى الوزير إلقاء الحجز على ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة.

ب- يمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة إلى الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 233

أ- إذا لم يؤد المحكوم عليه الجزاء النقدي المحكوم به عليه يحبس في مقابل كل ( دينارين) أو كسورها يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة، وفي حالة عدم النص في قرار المحكمة على استبدال الجزاء النقدي بالحبس عند عدم دفعه فيتم ذلك الاستبدال بقرار من النيابة العامة الجمركية.

ب- يحسم من اصل الجزاء النقدي بالنسبة التي حددها الحكـم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.

ج- أن الحبس المنصوص عليه في هذه المادة لا يؤثر في حق الدائرة بالرسوم والغرامات المترتبة على المخالفيـن أو المسؤولين عن التهريب وبالمصادرات المقررة وتعتبر الغرامات الجمركية المحكوم بها في جميع الأحوال بمثابة تعويض مدني للدائرة وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الأموال الأميرية

المادة 234

يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات بواسطة موظفي الدائرة ورجال ضابطتها.

المادة 235

تعفى الدائرة من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة أو التامين في جميع الأحوال التي يفرض فيها القانون ذلك.

     

السابق

الرئيسية

 التالي

   

 
   Site Map



البوابة الجمركية للمعاملات الإلكترونية
الثورة العربية الكبرى
التعريفة الجمركية عبر الأجهزة الخلوية Mobile CITS
جائزة الملك عبد الله الثَّاني لتميُّز الأداء الحكومي والشَّفافيَّة
نظام اسيكودا العالمي نظام اسيكودا العالمي
رسالة عمان
بوابة الحكومة الالكترونية
(IBAN) الرقم الدولي للحساب البنكي