تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى:

أ - ما يرد باسم جلالة الملك المعظم.

ب- الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسـسات العامة الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

ج- ما يقرر مجلس الوزراء إعفاءه بناء على تنسيب من الوزير على أن يحدد في تنسيبه الشروط و الإجراءات الواجب إتمامها للإستفادة من هذا الإعفاء .

د - يجوز بيع المستوردات المعفاة بعد استعمالها أو في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال بموافقة الدائرة، وتتقاضى الدائرة 75% من بدل البيع عوضا عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.

تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخـرى شرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملـة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية:

أ - ما يرد للاستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي- من غير المواطنين الأردنيين - العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة أسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين المقيمين معهم.

ب - ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمـي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ.

يجـب أن تكون المستوردات التي تعفى وفقا لأحكام هذه الفقرة والفقرة (أ) متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول، وللوزير - عند الاقتضاء - أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع المستوردات بناء على اقتراح لجنه من ممثلين عن وزارة الخارجية والدائرة.

ج - ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراء المعاينة من أمتعة شخصيه وأثاث وأدوات منزلية للموظفيـن الإداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصليـة من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر شرط أن يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة اشهر أخرى بموافقة وزارة الخارجية.

ويمنح هؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمـدة لا تتجاوز مبدئيا ثلاث سنوات قابله للتمديد بناء على موافقـة وزارة الخارجية ولا يعتبر السائقـون والخدم من الموظفين الإداريين لغايات تطبيق أحكام هذه المادة.

د - تمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بقرار من المدير أو من يفوضه استنادا إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية مقرونا بتوصية من وزارة الخارجية وفق ما يقتضيه الحال.

المادة 151

أولا: لا يجوز التصرف بالمواد المعفاة بموجب المادة (150) من هذا القانون تصرفا يغاير الهـدف الذي أعفيت من اجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الدائرة وتأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عنهـا وذلك وفقا لحالة هذه المواد وقيمتها وطبقا للتعريفة الجمركية المعمول بها في تاريخ التصرف أو التنازل أو تاريـخ تسجيل البيان التفصيلي بشأنها أيها أعلى ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم تلك المواد للغير إلا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية والحصول على إذن بالتسليم من الدائرة.

ثانيا: باستثناء السيارات لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسـوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما أعفـى عملا بالمادة (150) بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الدائرة شريطة المعاملة بالمثل.

ثالثا:

1 - لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها إلا في الحالات التالية:

أ - انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد.

ب - إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة مـن إدارة الترخيص والدائرة. وفي هاتين الحالتين لا يمنح أي تخفيض في الرسوم الجمركية.

ج - البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحـق الإعفاء إذا كانت السيارة في وضع الإعفاء وإلا فتطبق الأصول العامة بهذا الشان.

2 - إذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها فتعامل كما يلي:

أ - إذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة فـي البلاد، تخضع السيارة لجميع الرسوم الجمركية.

ب- إذا جرى التنازل بمناسبة انتهاء مهمة مالـك السيارة الدبلوماسي أو القنصلي في البلاد،فيمنح استثناء من أحكام المادة (22) من هذا القانون تخفيضا نسبيا في رسوم التعريفة الجمركية بمعدل 30%.

3 - يمكن للموظفين الإداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهـل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره أما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائـب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.

المادة 152

يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (150) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في المملكة.

المادة 153

لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين (150 ) و (151) إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو افضل منها للبعثة الأردنية وأعضائها وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة.

أ- يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة والأجهزة الأمنيـة،وأي قـوات عربيه ترابط في المملكة من ذخائر وأسلحة وتجهيزات والبسه ووسائط نقل وقطعها وإطاراتها أو أي مواد أخرى يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.

ب- إذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بعد استعمالها أو في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال فتتقاضى الدائرة 75% من بدل البيـع عوضا عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.

باستثناء السيارات تعفى من الرسوم والضرائب الأمتعـة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة والأثاث المنزلي المستعمل الذي يجلبه الأردنيون للإقامة الدائمـة في المملكة، وتحدد كميات وأنواع المواد المعفاة والشروط اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة بتعليمات تصدرها الدائرة.

تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:

أ- البضـائع المعادة إلى المملكة التي يثبت أن منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة إذا أعيدت إليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها.

ب- السيارات المعادة إلى المملكة إذا كانت مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، ومرخصة في المملكة وأعيدت في أي وقت من الأوقات.

ج- أما البضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضـرائب الأخرى عن قيمة الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا لقرار يتخذه الوزير بناء على تنسيب المدير.

د- يجوز للوزير استثناء بعض البضائع التي يصعب تمييزها من أحكام هذه المادة وإخضاعها كليا للرسوم عند إعادة استيرادها بعد إتمام صنعها أو إصلاحها.

ﻫ- يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة .

تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في أدناه ضمن الشروط التي يحددها المدير:

أ- العينات التي ليس لها قيمة تجاريه.

ب- العينات التي يمكن الاستفادة منها وتحدد قيمتها بتعليمات يصدرها الوزير.

ج- المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن والطائرات وكذلك ما يلزم لركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية وذلك في حدود المعاملة بالمثل.

د- التقاويم المعدة للدعاية.

ﻫ- الأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية المجردة من أي صفة تجارية.

و- الهدايا الشخصية الواردة مع المسافرين على أن لا تكون ذات صفه تجاريه وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.

ز- جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات والآلات وقطعها ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات وبرامج المعوقين والمشاريع الإنتاجيـة الفردية والجماعية التي يملكها المعوقون ويديرونها ووسائل النقل المعدة إعدادا خاصا لاستعمال الأفراد المعوقين بتوصية من وزارة التنمية الاجتماعية ووفق الشروط التي يتفق عليها بين وزارة التنمية الاجتماعية والجمارك الأردنية.

ح- الهبات والتبرعات والهدايا التي ترد للجوامع والمساجد والكنائس والأديرة لاستعمالها الخاص.

ط- ما تستورده المؤسسة الاستهلاكية المدنية (دكان المـوظف) وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الصناعة والتجارة وذلك رغم أي نص مخالف في أي قانون.

أ- تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على المواد التي يشملها الإعفاء سواءً استوردت مباشرة أو بالواسطة أو تم شراؤها من المخازن والمستودعات أو المناطـق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها الدائرة.

ب- إذا وقع خلاف حول ما إذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للرسوم أو معفاة منها فيبت المدير في هذا الخلاف.