احدث القرارات

 

عنوان القرار : مسودة الخطــــة الإستراتيجية 2020 - 2022

0 4
التزاما بالسياسات الحكومية بضرورة إجراء التشاورات مع الشركاء المعنيين بعمل الدائرة فإن دائرة الجمارك تسعد باستقبال كافة ملاحظاتكم حول مسودة الخطة المرفقة ، راغبين بمشاركتكم حول رأيكم ومقترحاتكم على الايميل التالي plan@customs.gov.jo خلال فترة اسبوعين من تاريخ النشر .

لمشاهدة مسودة الخطة اضغط هنا

عنوان القرار : مشروع نظام إقفال المستودعات العامة ومسؤولية الهيئات المستثمرة

9 3
التزاما بالسياسات الحكومية بضرورة إجراء التشاورات مع الفئات المستهدفة بالتشريعات التي تصدرها الدوائر الحكومية فإن دائرة الجمارك تسعد باستقبال كافة ملاحظاتكم حول مسودة المشروع المرفقة ، راغبين بمشاركتكم حول رأيكم ومقترحاتكم بمسودة النظام وذلك على الايميل التالي legal.affairs@customs.gov.jo خلال فترة 30 يوم من تاريخ النشر

لمشاهدة مسودة القانون اضغط هنا


لمشاهدة معلومات التشريع اضغط هنا

عنوان القرار : مشروع نظام الادخال المؤقت للمركبات والاليات والمعدات

4 1
التزاما بالسياسات الحكومية بضرورة إجراء التشاورات مع الفئات المستهدفة بالتشريعات التي تصدرها الدوائر الحكومية فإن دائرة الجمارك تسعد باستقبال كافة ملاحظاتكم حول مسودة المشروع المرفقة ، راغبين بمشاركتكم حول رأيكم ومقترحاتكم بمسودة النظام وذلك على الايميل التالي legal.affairs@customs.gov.jo خلال فترة 30 يوم من تاريخ النشر

لمشاهدة مسودة القانون اضغط هنا


لمشاهدة معلومات التشريع اضغط هنا

عنوان القرار : مسودة نظام القرارات الاولية

6 4

نظام القرارات الأولية رقم ( ) لسنة 2019

الصادر بموجب الماده (148) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة (1998) وتعديلاته.

الماده (1): تسمية النظام

يسمى هذا النظام "نظام القرارات الأولية رقم ( ) لسنة 2019" ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الماده (2): التعاريف

أ‌- يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

- القانون: قانون الجمارك.

- المديرية: مديرية التعريفة والإتفاقيات أو مديرية القيمة بدائرة الجمارك وحسب المقتضى.

- القرار الأولي : القرار الصادر بتصنيف التعريفة أو قواعد المنشأ أو طرق تحديد القيمة لبضائع سيتم إستيرادها أو تصديرها وفقا لأحكام هذا النظام. مقدم الطلب: المستورد أو المصدر أو من يمثلهم .

- صاحب القرار: الشخص المستفيد من القرار الأولي.

- المعلومات السرية: المعلومات او البيانات المتعلقة بالبضاعة والتي يصرح عنها مقدم الطلب بهذه الصفة، ولا تعتبر المعلومات المتاحة لإطلاع العامة من قبيل المعلومات السرية.

v

ب‌- تعتمد التعاريف للمصطلحات والعبارات الواردة في القانون حيثما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الماده(3) : نطاق التطبيق

1- يقتصر أثر القرار الأولي الصادر عن الدائرة على صاحب القرار.

2- يقدم طلب منفصل لكل صنف من أصناف البضاعه المتعددة الأصناف باستثناء الطلبات المتعلقة بالوحدات الوظيفيه والآلات والتجهيزات التي تتكون من عدة أجزاء.

الماده (4): إجراءات طلب الحصول على القرار الأولي (تصنيف التعريفة الجمركية)

يلتزم مقدم الطلب عند تقديمه طلب للحصول على قرار أولي يتعلق بتصنيف التعريفة الجمركية إتباع الإجراءات التالية:

1- تقديم طلب الى المديرية المعنية وفق النموذج المعتمد من الدائرة.

2- تعبئة الطلب بالمعلومات اللازمة لاصدار القرار الاولي بما فيها تحديد مواصفات البضاعة وطبيعتها والوظيفة التي تؤدي لها والحالة التي تقدم فيها للدائرة.

3- إبراز عينات من البضاعة أو كتالوجات أو نشرات تركيبية أو صور تمثل البضاعة وفقا لطبيعتها أو أي وثائق أخرى تساعد في التعريف بالبضاعة وفقا لما تحدده المديرية.

4- إبراز فاتورة أو عقد تجاري يدل على أن عملية الاستيراد أو التصدير متوقعة الحدوث.

الماده (5): إجراءات طلب الحصول على قرار أولي (قواعد المنشأ)

يلتزم مقدم الطلب عند تقديمه طلب للحصول على قرار أولي يتعلق بقواعد المنشأ إتباع الإجراءات التالية:

1- تقديم طلب الى المديرية المعنية وفق النموذج المعتمدة من الدائرة.

2- تعبئة الطلب بالمعلومات اللازمة لاصدار القرار الاولي متضمنة اسم المنتج النهائي والمواد الاولية المستخدمة للحصول عليه والمعلومات المتعلقة بالمنتج .

3- إبراز عينات من البضاعة أو كتالوجات تحليلية أو نشرات تركيبية أو صور تمثل البضاعة وفقا لطبيعتها أو أي وثائق أخرى تساعد في التعريف بالبضاعة وفقا لما تحدده المديرية.

4- إرفاق وسائل اثبات صفة منشأ المواد الأولية المستخدمة للحصول على المنتج النهائي و الفواتير التجارية المتعلقة بها.

الماده (6): البدلات

يستوفى لحساب الخزينة بدل مقداره مبلغ (50) دينار عن كل طلب للحصول على قرار أولي، ومبلغ (100) دينار إذا كان الطلب مستعجل، وأية تكاليف اخرى يتطلبها إصدار القرار .

المادّه ( 7 ): استعانة الدائرة بجهات أخرى

1- يجوز للدائرة خلال دراستها للطلب اللجوء إلى إجراء تحاليل أو اختبارات لدى مختبرات الدائرة أو لدى مختبرات أخرى معتمدة طبقًا للتشريعات المعمول بها في الدائرة، على أن يتم ابلاغ مقدّم الطلب دون تأخير بتاريخ الإحالة للمختبر.

2- للدائرة أن تطلب مشورة منظمة الجمارك العالمية أو أي جهة أخرى، أثناء نظرها في الطلب، على أن يتم ابلاغ مقدّم الطلب بذلك دون تأخير.

3- للدائرة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم أي وثيقة أخرى أو مستند أو بيانات أو معلومات أو عينات لازمة لإصدار القرار .

الماده (8): مدة إصدار القرار الأولي

1- تصدر الدائرة القرار الأولي في مدة أقصاها (60) يوم من اليوم التالي لتاريخ استلام الطلب المرفق به جميع المعلومات والوثائق اللازمة المنصوص عليها في هذا النظام.

2- تصدر الدائرة القرار الأولي المستعجل خلال (30) يوما من اليوم التالي من تاريخ موافقة الدائرة على طلب منحه صفة الاستعجال .

3- تصدر الدائرة قرارها بطلب الموافقة على صفة الاستعجال من عدمه خلال(3) أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ استلام الطلب المحدد بالفقرة الثانية .

4- يتوقف سريان المدد الزمنية المنصوص عليها بالفقرتين الأولى و الثانية من هذه الماده عند طلب الدائرة تقديم بيانات او مستندات او وثائق او معلومات أو إبراز عينات من مقدّم الطلب أو عند لجوئها إلى إجراء التحاليل والإختبارات لدى المختبر، أو عند طلب مشورة منظمة الجمارك العالمية أو أي جهة أخرى، على أن يتم ابلاغ مقدّم الطلب بتاريخ المخاطبة و بتاريخ تلقي الردّ عليها.

5- للدائرة تمديد المدة الزمنية المحددة في هذه المادة اذا اسلتزم الأمر ذلك لمدة لا تزيد عن (15) يوم .

الماده (9): سحب طلب الحصول على قرار أولي

لمقدم الطلب أن يسحب طلبه قبل اصدار القرار الاولي، ولا يترتب على ذلك استرداد البدلات المدفوعة بموجب احكام هذا النظام ويحق للدائرة حفظ الطلب .

المادّه (10): اصدار القرار الأولي

1- يصدر القرار الأولي من المدير بناء على تنسيب المديرية المعنية ويكون ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ صدوره ما لم يكن القانون أو التعليمات أو الوقائع أو الظروف أو التفسيرات التي استند إليها القرارالأوّلي قد تغيرت قبل ذلك أو كانت المعلومات المقدّمة من مقدّم الطلب غير كاملة أو كاذبة أو مضللة.

2- يلتزم صاحب القرار الأولي بإبلاغ الدائرة بأية تغييرات أو مستجدات تطرأ على المعلومات او البيانات التي قدمها للحصول على القرار الأوّلي والذي يحتمل أن تؤثر على محتوى القرار بعد تاريخ نفاذه، وعلى الدائرة في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على إلغاء القرار أو تعديله وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام .

3- يجب ان يتضمن القرار الأولي البيانات التالية:

- رقم القرار الاولي و تاريخه

- الوصف الدقيق للبضاعة

- تصنيف التعريفة الجمركية أو قواعد المنشأ المطبقة

- المعلومات ذات الطبيعة غير سرية

- مدة تطبيقه وحق صاحب القرار في طلب اعادة النظر فيه.

المادّه (11): حالات رفض إصدار القرار الأولي

1- يجوز للدائرة أن ترفض إصدار القرار الأولي في الحالات التالية:

أ‌- إذا كانت المسألة المطروحة بالطلب محل نظر أمام إحدى الجهات الحكومية أو القضائية أو صدر بشأنها حكم من قبل هذه الجهات بحق مقدم الطلب .

ب‌- عدم تقديم المعلومات الإضافية التي طلبتها الدائرة خلال مدة (15) يوم من تاريخ إبلاغ صاحب الطلب بتقديمها .

د‌- إذا كانت البضاعة موضوع الطلب قيد التخليص الجمركي .

ه‌- إذا كانت البضاعة موضوع الطلب قد صدر في شأنها قرار أولي لصاحب الطلب ومازال ساري المفعول .

و‌- إذا كانت المسألة موضوع الطلب لا يمكن تحديدها .

ي‌- عدم دفع البدلات المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب

2- يصدر المدير قرار الرفض بناء على تنسيب المديرية المعنية و يبلغ صاحب القرار بذلك.

3- يجب ان يتضمن قرار الرفض البيانات التالية:

- رقم القرار الاولي و تاريخه

- الاسس القانونية و الوقائع التي استند اليها

- المعلومات ذات الطبيعة غير سرية

- مدة تطبيقه وحق صاحب القرار في طلب اعادة النظر فيه

4- لا يترتب على رفض الدائرة إصدار القرار الاولي استرداد بدل الخدمات المدفوع بموجب أحكام هذا النظام.

المادّه (12): تعديل القرار الأوّلي أو الغاءه.

أ‌- يجوز للدائرة أن تلغي القرار الأوّلي أو تعدله في أي من الحالات التالية:

1- وجود خطأ مادي في تصنيف التعريفة الجمركية او في تحديد قواعد المنشأ او طرق تحديد القيمة .

2- مخالفة القرار الأوّلي لحكم قضائي أو للتشريعات النافذة.

3- وجود تعديلات على جداول التعريفة الجمركية.

4- طلب صاحب القرار إلغاء القرار الأوّلي أو تعديله، بعد تقديمه ما يبرر ذلك .

ب- يصدر قرار التعديل أو الالغاء من المدير بناء على تنسيب المديرية المعنية ويبلغ به صاحب القرار .

ج‌- يجب ان يتضمن قرار التعديل أو الالغاء البيانات التالية:

- رقم القرار و تاريخه

- رقم القرار الاولي السابق و تاريخه

- الاسس القانونية و الوقائع التي استند اليها

- المعلومات ذات الطبيعة غير سرية

- مدة تطبيقه وحق صاحب القرار في طلب اعادة النظر فيه

- مدة و تاريخ سريانه

د- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على الغاء القرار أو تعديله .

المادّه (13): ابطال القرار الأوّلي

أ- للدائرة أن تصدر قرارًا بإبطال القرار الأوّلي وبأثر رجعي، من تاريخ صدور القرار الأصلي، إذا كانت المعلومات المقدّمة من صاحب الطلب كاذبة أو مضللة أو مزورة أو إذا تبين للدائرة معلومات جديدة تؤثر في نتيجة القرار .

ب‌- يصدر قرار الابطال عن المدير بناء على تنسيب المديرية المعنية و يبلغ به صاحب القرار .

ج- يجب ان يتضمن قرار الابطال البيانات التالية:

- رقم القرار الأولي الذي تم ابطاله و تاريخه

- رقم و تاريخ القرار الأولي السابق .

- الاسس القانونية و الوقائع التي استند اليها

- المعلومات ذات الطبيعة غير سرية

- تاريخ سريانه حق صاحب القرار في طلب اعادة النظر فيه

د- على الدائرة إتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على إبطال القرار .

المادّه (14): طلب إعادة النظر في القرار الأوّلي

1- يحق لصاحب القرار الأوّلي أن يقدم إلى الدائرة طلب لإعادة النظر في القرار الصادر عنها وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الدائرة .

2- يتم تقديم الطلب المشار اليه في الفقره السابقة خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغ صاحب القرار به .

3- يصدر قرار البت في طلب إعادة النظر من المدير، بناء على تنسيب اللجنة المشكلة بمقتضى احكام المادّه 80 من قانون الجمارك خلال 30 يوم من تاريخ تقديم طلب إعادة النظر .

4- يجب أن يتضمن قرار البت في اعادة النظر البيانات التالية:

- رقم القرار الأولي وتاريخه ،

- المعلومات ذات الطبيعة غير السرية.

- الوصف الدقيق للبضاعة موضوع القرار

- تصنيف التعريفة الجمركية أو قواعد المنشأ المطبقة

- حق مقدّم الطلب في الطعن فيه.

- مدة سريانه وتاريخ بدء تطبيقه.

المادّه (15): حق الطعن

تكون القرارات الصادرة بطلبات إعادة النظر قابلة للطعن أمام محكمة الجمارك الإبتدائية وفق المدد المقررة بالمادة 80 من القانون .

المادّه (16): سرية المعلومات

يحظر على الدائرة افشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها، إلا باذن خطي من مقدم الطلب باستثناء ما يكون مطلوبا الافصاح عنه من قبل جهة قضائية أو حكومية.

المادّه (17): النشر

للدائرة أن تقوم بنشر القرارات الصادرة عنها بموجب أحكام هذا النظام في عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها .

المادّه (18): تنفيذ أحكام النظام.

للمدير إصدارالتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

عنوان القرار : مسودة نظام تقديم البيان الموجز واجراءات التخليص المسبق

38 25
نظام تقديم البيان الـموجز وإجراءات التخليص الـمسبق رقم ( ) لسنة 2019 صادر بموجب المادة 148/ب+ج من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته

المادة (1) : تسمية النظام

يسمى هذا النظام "نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق لسنة 2019" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : التعاريف

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون : قانون الجمارك.

النافذة الوطنية : منصة الكترونية رقمية تربط بين جميع الأطراف ذات العلاقة بإنجاز البيانات الجمركية من القطاعين العام والخاص، والسماح بالتخليص على البضائع. من خلال نقطة واحدة لمعالجة الوثائق وتدقيقها لتبسيط إتمام إجراءات التخليص على البيان بناء على القرارات التي تم اتخاذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وتم إبلاغ الدائرة بها.

البيان الموجز : التصريح المقدم قبل مغادرة البضاعة ميناء التحميل أو قبل وصولها للمملكة، ويتضمن المعلومات اللازمة لتقليل المخاطر وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطبيق أحكام المنع والتقييد المقررة بالتشريعات النافذة وتنظيم إجراءات التخزين في ساحات الموانئ والمطارات والمراكز الجمركية، وتطبيق إجراءات التخليص المسبق على البضائع.

الوثائق الإلكترونية : هي السند أو السجل الإلكتروني الذي يتضمن معلومات القائمة الأصلية (الفاتورة) وشهادة المنشأ أو أي مستندات أخرى تطلب الدائرة تقديمها لإنجاز البيان الجمركي.

الوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية : الوثائق التي تصدر بصورة ورقية، ويتم فيما بعد نسخها أو تحويلها أو حفظها أو إرسالها أو ارفاقها أو رفعها بصورة الكترونية سواء من قبل منشئها أو المصرّح كوثيقة من وثائق البيان الجمركي أو متطلب لإنجازه.

ب‌- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون المعاملات الإلكترونية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة (3) : سريان أحكام النظام

1- تسري أحكام هذا النظام على البضائع المستوردة للمملكة التي تدخل من خلال المراكز الجمركية التي تعمل على إنجاز البيانات الجمركية من خلال النافذة الوطنية، وتحدد البضائع والأوضاع والمراكز الجمركية بموجب قرار صادر عن المدير.

2- لا تسري أحكام هذا النظام على البضائع ذات الإستخدام الشخصي والهدايا والعينات التي ليس لها قيمة تجارية والتي ترد مع المسافرين أو بالطرود البريدية.

المادة (4) : تقديم بيان الحمولة وتنظيم البيان الموجز

1- أ- على الناقل أو وكيله تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه الكترونيًا للدائرة, على أن يتم تسجيله على النظام الجمركي المحوسب قبل أو عند مغادرة واسطة النقل لآخر ميناء تحميل أو مطار قاصدًا المملكة.

ب- على الناقل أو وكيله إصدار إذن التسليم الكترونيًا، ويتحمل أية التزامات قانونية أو رسوم أو بدلات أو غرامات أو أي مبالغ أخرى تتحقق على البضائع نتيجة وجود فرق بين النسخ الإلكترونية المصرح عنها والنسخ الورقية.

ج- للناقل أو وكيله في حال وردت البوليصة باسم وسيط شحن مرخص حسب التشريعات النافذة السماح له بتحميل بوالص فرعية لأصحاب البضائع ويعتبر ذلك تفويضًا للوسيط بإصدار أذونات التسليم لأصحاب البضائع بحسب البوالص الفرعية

2- على أصحاب البضائع تقديم البيان الموجز بالبضائع المرسلة للمملكة قبل مغادرتها لمكان التحميل أو ميناء أو مطار التصدير أو قبل وصولها للمملكة وفق الشكل والشروط والمهل التي يحددها المدير، وفي حال مخالفة ذلك تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون.

3- ينظم المصرح البيان الموجز متضمنًا المعلومات المحددة بنموذج البيان التي تمكِّن من فحص الإرسالية والتحقق من عدم مخالفتها لأحكام المنع والتقييد وتحديد الإجراءات الجمركية الواجب اتخاذها، وأن يرفق معه الوثائق المطلوبة المبينة في التشريعات ذات العلاقة بشكل إلكتروني.

المادة (5) : تدقيق الوثائق من قبل الدائرة

1- تقوم الدائرة بالتحقق من أن الوثائق الإلكترونية أو المقدمة بالوسائل الإلكترونية مرفقة بصورة لا تسمح بإجراء أي تعديل أو تغيير على محتوى الوثيقة.

2- تقوم الدائرة والجهات ذات العلاقة بالتدقيق ومطابقة البيان الموجز مع الوثائق المرفقة، واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المنع والتقييد، وإتمام الإجراءات الجمركية وإجراءات التخزين

3- للدائرة والجهات الأخرى ذات العلاقة أن تطلب من صاحب العلاقة إبراز الوثائق اللازمة، سواء كانت بشكل ورقي أو الكتروني، أو أي معلومات إضافية تحتاجها لإستكمال إجراءاتها على البيان الموجز او البيان الجمركي أو القيام بالإجراءات التي تتطلبها التشريعات النافذة في المملكة.

4- إذا لم يقم صاحب العلاقة بتنظيم البيان الموجز، أو لم يقم باستكمال إبراز الوثائق وإتمام إلإجراءت اللازمة، أو لم يقم بتزويد الدائرة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالوثائق المطلوبة منه، أو في حال مخالفة صاحب العلاقة لأي من الإجراءات التي تقررها الدائرة والتي تتعلق بالبيان الموجز، تفرض الغرامة المنصوص عليها في القانون.

?

المادة (6) : التخليص المسبق

يتم السير بإجراءات التخليص المسبق على البضائع ، وقبل وصولها للمملكة، وذلك بإتباع الإجراءات التالية:

1- يتم تحويل البيان الموجز إلى بيان جمركي في حال اكتمال الوثائق والإجراءات المطلوبة لذلك، ويتم تسجيله وفقا لأي من الأوضاع الجمركية المقررة بالقانون والتي يحددها صاحب العلاقة. ويرفق به نسخًا الكترونية عن بوليصة الشحن والقائمة (الفاتورة) وشهادة المنشأ الأصلية، وكافة الوثائق المتعلقة والمطلوبة لإنجاز البيان، بما يمكن من إصدار الموافقات اللازمة من الدوائر والجهات الرقابية المختصة لإجازة السماح بإدخال البضاعة للمملكة أو خروجها أو عبورها عبر أراضيها.

2- يتم تحديد مسرب البيان الجمركي للمنافذ البحرية والجوية بعد تسجيل بيان الحمولة الكترونيًا على النظام الجمركي المحوسب للدائرة, وتأكيد دخول واسطة النقل البحرية او الجوية إلى المملكة. أما في المنافذ البرية فيتم تحديد مسرب البيان عند دخول البضاعة إلى الحرم الجمركي.

3- تتولى الدائرة والجهات الرقابية وفقًا لتشريعاتها دراسة وتدقيق البيان والوثائق المرفقة بصورة نهائية وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

4- بعد وصول البضاعة إلى المركز الجمركي تستكمل إجراءات (البيان الجمركي وفق إجراءات التخليص قبل الوصول)، لإنجازه وتحديد الإجراءات الواجب اتمامها بشأنه بما في ذلك إجراء المعاينة الفعلية من قبل الدائرة أو الدوائر الرقابية الأخرى إن تطلب الامر ذلك. وتحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات وأية بدلات أو عوائد حكومية أخرى المتحققة على البضاعة.

5- تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتحققة على البضائع بصورة نهائية على أساس تلك المقررة وقت وصولها للمملكة, ويستوفى أي فرق فيها يتبين عند وصول البضاعة – قبل خروجها من المركز الجمركي.

6- إذا تبين أن هناك فرق يعود لصاحب البضاعة فيتم رده إليه، على أن تحدد طريقة استيفاء الفرق في الرسوم والضرائب وردها بقرار يصدر عن المدير.

المادة (7) : إلغاء البيان الجمركي

1- يلغي البيان الجمركي المقدم وفق إجراءات التخليص المسبق في حال عدم دخول البضائع للحرم الجمركي خلال مدة تسعون يوماً من تاريخ تسجيله, على أن ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة المستوفاة عنه، بموجب قرار صادر عن المدير أو من يفوضه.

3- لا يترتب على إلغاء البيان الجمركي رد رسوم طوابع الواردات والبدلات التي تكون مستحقة عليه.

المادة (8) : تقديم البيانات الجمركية بعد الوصول

إذا لم يقم صاحب العلاقة بتقديم البيان الموجز قبل وصول البضاعة وفق الشكل والشروط والمهل التي يحددها المدير ، أو لم يستكمل إبراز الوثائق والإجراءات التي طلبت منه، فيتوجب عليه تقديم بيان جمركي عند الوصول حسب الإجراءات المقررة بالقانون مع مراعاة استيفاء الغرامات المقررة حسب أحكام هذا النظام.

المادة (9) : الإحتفاظ بالوثائق الالكترونية من قبل الدائرة

1- تلتزم الدائرة بالإحتفاظ بالوثائق الإلكترونية والوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

2- للدائرة أن تقوم بنسخ الوثائق الإلكترونية والوثائق المرفقة بالبيان الجمركي أو البيان الموجز بصورة الكترونية أو استخراج نسخ ورقية عنها ولها أن تصادق عليها عند الحاجة إلى ذلك، ويكون لها ذات حجية الأصل.

3- يلتزم صاحب البضاعة بالإحتفاظ لديه بالوثائق المرفقة بالبيانات ورقيًا أو الكترونيًا أو الوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية وفقًا لأحكام المادة (183) من القانون لمدة ثلاث سنوات، على أن تقدم للدائرة عند طلبها دون تأخير، وعلى المصرح أو صاحب البضاعة عبء إبراز الوثائق الأصلية الورقية المطابقة للوثائق المقدمة بالوسائل الالكترونية المصرح عنها عند طلبها من قبل الدائرة أو من قبل المحاكم أو أي جهة أخرى يتطلب إبرازها أمامها.

4- تنظم أسس الإحتفاظ بهذه الوثائق وسحبها والمصادقة عليها بقرار يصدر عن المدير.

المادة (10) : النسخ او الصور غير الموقعة

1- تقبل النسخ الإلكترونية للفواتير غير الموقعة توقيعاً مباشراً من المصدر اذا كانت أصلية او صورة مصدقة من الجهات المعتمدة.

2- لا تقبل النسخ الإلكترونية لشهادات المنشأ إلا إذا كانت مصادق عليها من الجهة التي أصدرتها.

3- يرفق بالبيان نسخة مترجمة بالكامل إلى اللغة العربية من الوثائق المطلوبة قانونًا, ويعتبر إرفاقها أنها موقعة ومعتمدة من صاحب العلاقة.

المادة (12) :

يُعتمد البيان الجمركي والوثائق المرفقة به الكترونياً أو بوسائل إلكترونية والمُنظم من خلال منصة النافذة الوطنية لاستكمال أي إجراء يتطلبه إنجاز البيان أو إبرائه، ويكون لها حجية الأسناد الرسمية وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية وقانون الجمارك، وللدائرة استخراج نسخ ورقية ومصادقتها لأي من الغايات المقررة في التشريعات النافذة.

المادة (13) :

يصدر المدير الأسس والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وبما فيها :

1- أسس الإحتفاظ بالوثائق الإلكترونية أو المقدمة بوسائل الكترونية، وكيفية التعامل معها، واستخراج نسخ ورقية عنها وإجراءات تصديقها.

2- التعليمات الناظمة للإجراءات التفصيلية لتقديم البيان الموجز والبيانات الجمركية بالوسائل الإلكترونية للتخيلص المسبق أو التخليص ما بعد الوصول

عنوان القرار : نظام فرض الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة والصادر بمقتضى المادة (149/د) من قانون الجم

41 21

المادة (1):

يسمى هذا النظام "نظام فرض الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم ( ) لسنة 2019" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

1- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الرقابة الجمركية: الإجراءات المتبعة لضمان تطبيق التشريعات النافذة من قبل الدائرة, وتدخل فيها تلك التي لها علاقة بحركة التجارة العالمية. تاريخ التشغيل الفعلي: هو التاريخ الذي يتم فيه تشغيل المشروع لأول مرة أو بدء الإنتاج فيه أو بعد تركيب المواد المعفاة في صلب المشاريع القائمة من قبل الإعفاء.

المشروع: هو أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي أو أي نشاط آخر يتمتع بإعفاءات بموجب قانون الجمارك أو أي قانون آخر

القانون: قانون الجمارك النافذ.

البضائع المعفاة: هي المواد المعفاة والمستوردة لصالح المشروع.

2- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3):

تسري أحكام هذا النظام على جميع البضائع المعفاة بموجب المادة (149/ج) من القانون, مع استثناء المركبات والآليات ووسائط النقل بكافة أنواعها الخاضعة للتسجيل وفق أحكام قانون السير والأنظمة الصادرة بمقتضاه, على أن تخضع للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة ذات العلاقة بما فيها ضريبة المبيعات حال التصرف فيها.

المادة (4)

تلتزم الجهة المعفاة بإبلاغ الدائرة خطيًا بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع, معززًا بالوثائق الدالة على ذلك, قبل تقديم طلب تسديد القيود.

المادة 5:

أ- لغايات تسديد قيود البضائع المعفاة يشترط ما يلي:

1- استخدامها في المشروع.

2- مُضي خمس سنوات على تاريخ التخليص عليها عند استيرادها, أو مضي ثلاث سنوات على تاريخ التشغيل الفعلي, أي التواريخ تنتهي لاحقًا.

3- في حال تطلبت التشريعات النافذة ضرورة الحصول على موافقة جهات أخرى لغايات التصرف البضائع المعفاة فيجب الحصول على تلك الموافقة, على انه يمنع التصرف بالأجهزة والمعدات والآلات المحصور إستيرادها بجهات معينه بالبيع إلا للجهات المرخصه بإستيرادها بعد أداء الرسوم المترتبه عليها في حال تحققها أو إعادة تصديرها خارج البلاد, أو التخليص عليها كتالف أو سكراب خردة.

ب- في حال لم يتم استخدام أي من البضائع المعفاة في المشروع فيتم التخليص عليها وفق أي وضع من الأوضاع الجمركية خلال مدة فرض الرقابة عليها, وبخلاف ذلك يكون للدائرة بعد انتهاء المدة إصدار المطالبة بالرسوم والضرائب التي أعفيت منها.

المادة (6):

1- يجب على صاحب العلاقة قبل تسديد قيود البضائع, الحصول على موافقة الدائرة المسبقة, وبخلاف ذلك تستوفى الرسوم الجمركية والغرامات والرسوم والضرائب الاخرى المقررة بالتشريعات النافذة ذات العلاقة بما فيها ضريبة المبيعات.

2- يستوفى بدل تكاليف عمليات وإجراءات تسديد القيود المحددة بالمادة (4) من هذا النظام في جميع الحالات بواقع (50%) من القيمة الجمركية لحساب الخزينة.

المادة (7):

1- يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

2- يلغى العمل بالمادة (12/ه) من نظام الحوافز الإستثمارية رقم (33) لسنة 2015.

3- لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام أو تعليمات إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.

4- تلغى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي تتعارض مع أحكام هذا النظام.

1
رجوع