رد صحفي: التعهدات المفتوحة للبيانات الجمركية والتصرف بمحتوياتها قبل إجازتها من الجهات المختصة
تم نشره في
28/08/2017
إشارة إلى ما تم نشره في عدد من وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية في الاونة الاخيرة حول الموضوع اعلاه ومن اجل توضيح الامور ووضعها في نصابها الصحيح نرجو ان نوضح الحقائق التالية:
أولاً: تقوم دائرة الجمارك ومن اجل التسهيل وسرعة انجاز الاجراءات بالأفراج عن البضائع لقاء تعهدات جمركية وبموافقة الجهات ذات الاختصاص (وزارة الزراعة ، مؤسسة المواصفات والمقاييس ، مؤسسسة الغذاء والدواء، الخ.....) وذلك لقاء التزام اصحاب العلاقة بعدم التصرف بالبضائع إلا بعد اجازتها من المؤسسات والوزارات المعنية.
ثانياً: هنالك بعض اصحاب العلاقة قاموا بمخالفة القوانين والتعليمات وتصرفوا بالبضائع قبل إجازتها من المؤسسات والوزارات المعنية مع ابقاء البيانات الجمركية مفتوحة وبشكل متعمد فالامر الذي يشكل جرم تهريب جمركي ، علماً بأن البيانات المفتوحة (غير المسددة) خلال الفترة من عام 2009 ولغاية عام 2014 تقدر البيانات الجمركية المفرج عنها والتي لم يتم إجازتها أو تم التصرف بمحتوياتها بموجب التعهدات اعلاه حوالي (14) ألف بيان جمركي.
ثالثاً: أن دائرة الجمارك تقوم بالمصالحة على القضايا الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية المتصرف بمحتوياتها قبل انجازها ، باعتبارها بضائع مقيدة واستيفاء الغرامات حسسب احكام المادة 203 والمادة 206 من قانون الجمارك (مثل الرسوم والضرائب على الا تقل عن 25% من القيمة)، اما في حال صدور قرارات المحاكم بهذا الشأن فيتم تنفيذ قرارات المحكمة. علماً بانه قد صدر قرار محكمة التمييز رقم (699) لسنة 2017 والذي اعتبر البضائع التي تم التصرف بها قبل إجازتها من الجهات المعنية باعتبارها بضائع ممنوع استيرادها وفق قانون مؤسسة المواصفات والمقايسس ويترتب عليها غرامة عند المصالحة (مثل القيمة +نصف الرسوم مع المصادرة) وان بدل المصادرة تكون الغرامة مثل القيمة +الرسوم.
رابعاً: تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء برئاسة مدير عام الجمارك وعضوية مدراء مؤسسة المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء، وأمين عام وزارة الزراعة لدراسة المقترح المقدم من الجهات المعنية المخالفة والمتضمن استيفاء غرامة مقطوعة بواقع (1000) دينار عن كل بيان جمركي غير مسدد بغض النظر عن قيمته الجمركية ، حيث قامت اللجنة بدارسة المقترح وتبين ان هناك بيانات جمركية تتجاوز الغرامات المتحققة عليها (100000) دينار وبالتالي تم إعادة النظر في المقترح حيث تبين ان مثل هذا القرار سيكون مجحف بحق خزينة الدولة. علماً بأن العمل ما زال جارياً من اجل إيجاد حل لهذا الموضوع من خلال المصالحة المنطقية المقبولة التي تراعي مصلحة المواطن أولاً و المتعاملين (المستوردين) مع هذه الدائرة وبنفس الوقت تحافظ على حقوق خزينة الدولة أو إحالتها إلى القضاء لإصدار القرار المناسب.
خامسا: قامت الدائرة ومن خلال متابعتها لإصحاب العلاقة لتسديد تعهداتهم التي تقدر في الفترة 2009- 2014 (354) الف تعهد تم تسديد (340) الف تعهد اصولا للتجار الملتزمين ، إلا انه ولغاية الأن ما يقارب (14) ألف بيان جمركي غير مسدد ولا زال اصحاب هذه البيانات غير ملتزمين بتسديد التزاماتهم برغم من انه قد تم اعطاء اصحاب العلاقة غير الملتزمين اكثر من فرصة لإنجاز بياناتهم حسب الأصول إلا انه لغاية تاريخه لم يتم تسديد هذه التعهدات ولم تستطع الشركات اثبات إجازتها مما يشير إلى ان هؤلاء التجار وهم نسبة قليله غير ملتزمين قاموا بالتصرف بهذه البضائع. وتستند الدائرة لقرارات التغريم وفقا لقانون الجمارك ووفقا لقرارات محكمة التمييز.
وعليه فان دائرة الجمارك تؤكد حرصها على تحقيق التوازن ما بين الالتزام والتسهيل بحيث تقوم بتبسيط إجراءاتها وتوفير الاجواء المناسبة للاستثمار وتسهيل حركة التجارة ولكن بنفس الوقت تؤكد بأن واجبها هو الحفاظ على إدخال البضائع الصالحة للأستهلاك والمطابقة للمواصفات مع المحافظة على حقوق خزينة الدولة والحد من التهرب الجمركي والضريبي ، وتؤكد كذلك حرصها على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص بشكل تشاركي وفعال.
وتأسيساً على ذلك تهيب دائرة الجمارك العامة بالأخوة غير الملتزمين بضرورة تصويب أوضاع بياناتهم الجمركية غير المسددة بأسرع وقت ممكن.