عقد في مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين الاجتماع الدوري السنوي لمجلس الشراكة بين دائرة الجمارك والقطاع الخاص، حيث ترأس الاجتماع الذي عقد الاثنين من جانب القطاع الخاص معالي السيد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ومن جانب الجمارك عطوفة اللواء الدكتور وضاح الحمود مدير دائرة الجمارك.
وأشار الطباع في كلمته خلال الاجتماع إلى أن انعقاد هذا المجلس يأتي تنفيذاً للرؤى والتطلعات الملكية السامية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في سبيل تسهيل التبادل التجاري ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
كما أكد الحمود حرص دائرة الجمارك على الاستمرار في نهجها المتمثل بتعزيز عمليات التطوير والتحديث لآليات العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية، وخصوصاً ما يتعلق بالربط الالكتروني مع البنوك والمؤسسات وكذلك دول الجوار ونظام الدفع الالكتروني، والتخليص المسبق، وغيرها من عمليات االتطوير والتحديث المستمرة، مشيراً إلى التزام الجمارك الدائم بتذليل كافة العقبات التي تعترض انسياب حركة السلع والبضائع والسعي لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وتناول المجلس العديد من المطالب للقطاع الخاص حول عدة مواضيع كان من أهمها :الطلب المقدم من غرفة تجارة اربد حول إمكانية وجود شهادات (اليورو 1) والتي تعنى بشهادات المنشأ على البضائع المراد تصديرها الى أوروبا عبر المراكز الجمركية التابعة للمطارات الأردنية، كما تم مناقشة موضوع مدخلات الإنتاج لصناعة الأدوية وموضوع التخليص الجمركي في ساحة (4) واعتمادها جزء من الحرم الجمركي لمركز جمرك العقبة، ومناقشة موضوع دفع الرسوم الكترونياً والذي يأتي بناءً على قرارات رئاسة الوزراء الجليلة بموجب البلاغ رقم (16) لسنة 2016 والذي يتضمن قيام جميع الوزارات والدوائر الرسمية بتحصيل الرسوم الكترونياً، كما تم مناقشة بعض بنود التعريفة الجمركية والفواتير الصادرة باللغة الأجنبية والاتفاقيات التجارية، وكذلك مناقشة موضوع نقل المواد الخطرة وإعفاء مدخلات الإنتاج للمصانع التي تقع خارج المناطق التنموية بموجب النظام رقم (33) لسنة 2015، وكذلك تطبيق برناج القيمة الجمركية وطرق تحديدها بحسب قرارات منظمة التجارة العالمية، وكذلك التعريف ببرنامج القائمة الذهبية وتعزيز مفهوم النافذة الواحدة والذي يتبنى تجميع وتوحيد كافة الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بعملية التخليص والإفراج عن البضائع في المراكز الجمركية في إطار تسهيل الإجراءات وتوحيد المرجعيات.
كم تم مناقشة أهم اللوائح والتشريعات والقوانين الجمركية المستقبلية التي تهدف إلى دفع عجلة النمو المستدام والذي من شأنه تبسيط الإجراءات الجمركية وازالة كافة العوائق التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، وكذلك مناقشة اعتماد شهادات المنشأ وقانون الاستثمار والكفالات الإلكترونية وموضوع الشهادات الجمركية ونظام الأرشفة الإلكترونية وموضوع التعهدات الجمركية.
وأشار الحمود إلى الجهود المبذولة من الجمارك الأردنية وأعضاء مجلس الشراكة في هذه اللقاءات لتكون أساساً في تنفيذ رؤى وتطلعات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) في إيجاد بيئة استثمارية خصبة، وكذلك تعزيز الدور الذي حققته الجمارك الأردنية في تطوير وتحديث العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية ولدورهم في الحرص على انعقاد مجلس الشراكة وتذليل كافة العقبات التي تعترض انسياب حركة البضائع والسلع وبما ينسجم مع قانون الجمارك النافذ والأنظمة والتعليمات المعمول بها.