(برعاية معالي وزير المالية مندوب دولة رئيس الوزراء) اطلاق مشروع النافذة الوطنية للتجارة

  • تم نشره في 25/01/2018
  • رعى معالي وزير المالية عمر ملحس مندوباً عن دولة رئيس الوزراء الاثنين حفل اطلاق مشروع النافذة الوطنية للتجارة، والذي يتضمن دمجاً شاملاً للعمليات الرقابية والادارية من قبل مختلف الهيئات الحكومية والمشاركة النشطة للمؤسسات والشركات على المستويين الدولي والاقليمي.
    وقال ملحس خلال حفل الاطلاق ان مصادقة المملكة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة في شهر شباط من العام الماضي ترتب على الإدارة الحكومية اعداد استراتيجية للانتقال من مفهوم العمل الجمركي التقليدي الى العمل الجمركي المبني على الاستخبار وادارة المخاطر والاستهداف الممنهج في العمل والتخليص المسبق ورقمنة الادارة الجمركية (Digitalization) وتحديثها.
    وبين ان مشروع النافذة الوطنية الواحدة سيخرج الى حيز الوجود خلال السنوات الثلاثة القادمة، على أن يتم تنفيذه على عدة مراحل تبدأ أولها خلال الربع الأول من العام الحالي وسيقوم الفريق المختص بتنفيذ كافة مراحله ضمن خطة تنفيذية متابعة من قبل الحكومة لإعطاء هذا المشروع الأهمية المطلوبة وضمان تنفيذه ضمن الوقت المحدد.
    كما أشاد ملحس بالجهود المبذولة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاسيما البرنامج الإقليمي الذي يقدم المساعدة والدعم لمختلف الدوائر الحكومية اضافة الى الوكالة الامريكية للإنماء USAID والتي قدمت وتقدم الدعم المالي والفني لتنفيذ المشاريع الإنمائية في المملكة.
    وقال ملحس ان النافذة الوطنية الأردنية تعتبر منصة للتشغيل والربط البيني لتسهيل التجارة المحلية والإقليمية والدولية الآمنة والخدمات اللوجستية والاستثمار، بهدف تقديم خدمات متميزة للقطاع التجاري والمجتمع المحلي في المملكة، وستساعد في ربط المملكة بالعالم والمنطقة العربية، وهذا سيعمل على تخفيض زمن الانجاز والكلف على البضائع التجارية، وسيعطي المزيد من الفرص لمشاريع الأعمال في مجال السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
    واوضح ان تفعيل النافذة الوطنية للتجارة يسهم في تعزيز الشفافية التنظيمية والحوكمة الرشيدة وبالتالي تحقيق عائد أعلى على الاستثمار للقطاعين العام والخاص لافتا الى ان النافذة الوطنية للتجارة هي أداة لتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية والانفتاح على أسواق صادرات السلع والخدمات الأردنية.
    وقال عطوفة مدير عام الجمارك اللواء الدكتور وضاح الحمود خلال حفل الاطلاق أنه اصبح من الضرورة إعادة النظر بكافة الإجراءات الحكومية والتوسع في استخدام التكنولوجيا وإيجاد الحلول الذكية لتخفيف عبء الإجراءات الحكومية وتخفيض زمن الانجاز وتقليل الكلفة على البضائع وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
    وبين أن موقع الاردن كمركز للاستثمار في المنطقة يحتم على الحكومة إعادة هندسة الإجراءات بشكل مستمر لإزالة الازدواجية وبما يضمن انسيابية الحركة التجارية دون الحاجة لمراجعة صاحب العلاقة، وهنا يأتي دور استثمار التكنولوجيا في الحد من عمليات الانتقال بين الدوائر الحكومية، لتقليص الوقت وتخفيض الكلفة.
    واوضح الحمود أن مشروع النافذة الوطنية الواحدة والذي تقوده الجمارك سيسهم في تحسين نوعية وطريقة تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين مثل (المصنعين والمستوردين والمصدرين ومشغلي الخدمات اللوجستية وكذلك المستهلكين المحليين) من خلال تحديث العمليات التشغيلية وتبسيط وترشيد الإجراءات والوثائق والاستفادة من الإمكانيات الواعدة للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
    وفي ختام كلمته أثنى الحمود على الجهود المبذولة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا سيما البرنامج الإقليمي الذي يقدم المساعدة والدعم لمختلف الدوائر الحكومية اضافة الى الوكالة الامريكية للإنماء USAID والتي قدمت وتقدم الدعم المالي والفني لتنفيذ المشاريع الريادية بالمملكة.
    وأكد مدير المشروع عميد جمارك أحمد العالم على الأهمية الكبيرة لهذا المشروع الرائد مشيراً إلى دوره في تعزيز كفاءة وفاعلية الرقابة التنظيمية على تدفق السلع وحركة وسائط النقل والأفراد عبر الحدود الوطنية، والأهم من ذلك زيادة إنتاجية قطاع النقل والإمداد وكفاءة إدارة وقت العمليات التشغيلية مما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للملكة. كما تدعم النافذة الوطنية تحديداً الإدارة الرشيدة والشفافية والشراكة بين الجهات الحكومية والجهات الفاعلة الاقتصادية (المستثمرين والمصنعين) وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
    ودعت الحكومة كافة الدوائر المشتركة بتنفيذ هذا المشروع وعددها 32 مؤسسة حكومية بالتعاون التام وإعطاء المشروع الأولوية اللازمة للتنفيذ، كما اهابت بالقطاع الخاص التعاون في تنفيذ هذا المشروع والذي يؤسس لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث ان عدد المؤسسات من القطاع الخاص المشتركة بهذا المشروع تجاوز 23 مؤسسة.