الجمارك تحقق المرتبة الثانية في مجال تطوير الخدمات الحكومية

  • تم نشره في 12/02/2018
  • حققت دائرة الجمارك المرتبة الثانية على مستوى الدوائر الحكومية في مجال تطوير الخدمات الحكومية، بناءً على تقرير المسح السنوي لمدى التزام الدوائر الحكومية الذي تجريه وزارة تطوير القطاع العام لإحدى وسبعين دائرة حكومية وبنسبة التزام ( 94%).
    ويُعنىَ هذا المسح بالوقوف على أهم جوانب الخلل والقصور في هذا المجال وتقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر الحكومية وتمكينها من تحقيق متطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية، من خلال حصر الخدمات التي تقدمها وتحديد معايير تقديمها، وإعداد وتوثيق إجراءات العمل للخدمات التي تقدمها الدائرة وتعميمها وتحديثها واشراك متلقي الخدمة في تحديد احتياجاتهم.
    وقال مدير عام الجمارك اللواء الدكتور وضاح الحمود إن ما نراه اليوم مدعاة للفخر والاعتزاز بهذه الدائرة العريقة، والأرقام هي التي تتحدث عن الانجازات. وأضاف الحمود أن دائرة الجمارك من العيون الساهرة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي لهذا الوطن، ويبذل منتسبوها كل جهد ممكن ليكونوا عند حسن ظن جلالة الملك المفدى بهم، ويقفون بالمرصاد على منافذ حدود الوطن الى جانب أشقائهم من الأجهزة الأمنية الأخرى لمنع كل ما من شأنه تعكير صفو الأمن والأمان الذي يتمتع به وطننا العزيز. مشيراً إلى التطور الذي أحدثته الجمارك الأردنية من خلال استحداث عدة مشاريع تطويرية الكترونية ريادية على مستوى المنطقة والإقليم.
    وأكد الحمود أن الجمارك تولي القطاع الخاص اهمية متزايدة ايماناً بالدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع؛ لتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة والنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن التطورات العالمية المتسارعة وانفتاح الأسواق العالمية وزيادة المنافسة التجارية والصناعية وتطور وسائل الانتاج والتوجه العالمي نحو إزالة العوائق أمام التجارة الدولية وخفض الرسوم الجمركية حتّمت على الجمارك أن تجابه هذه التحديات والتهديدات بكل كفاءة واقتدار، وتحولت من دائرة جباية للأموال إلى دائرة تقدم خدمات تسهم في النمو الاقتصادي وتحمي المجتمع المحلي والبيئة من المواد الخطرة والضارة وتكافح التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة.
    ومن الجدير بالذكر أن دائرة الجمارك الأردنية حققت خلال العام 2016 /2017 وحتى تاريخه العديد من الإنجازات اللافتة التي يفخر بها، كان من أهمها عدد من المشاريع التطويرية التي تهدف لإحكام الرقابة الجمركية ومنع عمليات التهريب وكذلك تسهيل حركة التجارة سواءً القادمة للأردن او المارة بطريق الترانزيت.
    وعملت الجمارك على تطوير تشريعاتها من خلال إنجاز مشروع قانون الجمارك المعدل والذي احيل لمجلس النواب وتضمن العديد من الإجراءات الإصلاحية، كما قامت الجمارك بتنفيذ وتطوير منظومة متطورة لمكافحة التهريب من خلال شراء طائرات بدون طيار لمراقبة منطقة العقبة الاقتصادية ومناطق التهريب المستهدفة، وبدأت بتطوير تقنية حديثة للتفتيش في المطار للتسهيل على المسافرين باستخدام تقنية التعرف الآلي على الوجه وكذلك التعرف الالي على الحقائب RFID. كما أنجزت العديد من المشاريع التطويرية، مثل مشروع أنظمة اعفاءات المستثمرين والدبلوماسيين، واستخدام أجهزة الفحص بالأشعة للحاويات والبضائع، وتطوير أنظمة المراقبة التلفزيونية، وتطوير منظومة التتبع الالكتروني للشاحنات ومشروع الدفع الالكتروني عبر الانترنت لكافة البيانات الجمركية، وإنجاز مشروع الجمارك الالكترونية بتقديم (93) خدمة الكترونية والتي تم اعتماد (55) خدمة منها لتكون الكترونية فقط ووقف العمل الورقي بها، كما استكملت الدائرة نظام التراسل الحكومي الالكتروني بين مؤسسات الدولة، وطورت خدماتها وموقعها الالكتروني الخارجي والداخلي وأنجزت مشروع المعاينة الالكترونية في (3) مراكز رئيسية.
    وفي مجال الربط الالكتروني مع مؤسسات القطاع العام وصل عدد المؤسسات التي تم الربط الإلكتروني معها إلى (18) هيئة حكومية و (15) مؤسسة من القطاع الخاص والبنوك، كما تم تنفيذ الربط الالكتروني الدولي مع (7) دول.
    وأنجزت الدائرة نظاماً للأرشفة الإلكترونية للبيانات الجمركية، وارشفة قضايا المحاكم الجمركية بنسبة تزيد عن 90% منها. وفي إطار تقديم تسهيلات للملتزمين تم ضم (81) شركة الى القائمة الذهبية المعتمدة بالدائرة، وأنجزت الدائرة مشروعاً خاصاً لإعفاء المقعدين من خلال شبكة الانترنت؛ للتسهيل على هذه الفئة التي كانت تعاني من التنقل بين الدوائر الحكومية المختلفة.
    وعملت الدائرة على رفع كفاءة وتأهيل المدعين العامين بهدف كسب القضايا المحالة للقضاء، واسست مركز تدريب جمركي إقليمي، وحسنت من قدرات مديرية مكافحة التهريب من خلال رفده بأسطول سيارات خاصة.
    وفي إطار اللامركزية عملت الدائرة على تفويض صلاحية المدير العام ل