خبر صحفي ... الرحامنة: تفعيل النافذة الوطنية للتجارة والنقل الأسبوع المقبل
تم نشره في
23/09/2019
قال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية الدكتور اللواء عبدالمجيد الرحامنة إن الدائرة ستقوم بتفعيل مشروع النافذة الوطنية الهادفة إلى إيجاد منصة وطنية إلكترونية متكاملة للتجارة والنقل الأسبوع المقبل.
وأكد الرحامنة، خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان أمس، أن تطبيق النظام سيعمل على تخفيض المدة الزمنية المطلوبة للإفراج عن البضائع المستوردة بنسبة 60 %.
وأضاف أن مشروع النافذة الوطنية يعتبر من المشروعات الرائدة والفاعلة التي تسهل التجارة وتعطي ميزة تفضيلية للموانئ الأردنية لتكون منافسة بالمنطقة.
وأشار إلى أن المشروع سيتم تطبيقه أولا على المواد الغذائية نظرا لأهمية القطاع الذي لا يحتمل اي تأخير في عملية التخليص على البضائع خصوصا أنها محكومة بفترة صلاحية.
وأوضح الرحامنة، خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن نقابة تجارة المواد الغذائية وتجار المواد الزراعية ومخامر الموز وشركات التخليص، أن نجاح عمل النافذة يعتمد على التجار والمخلصين وكل الشركاء من خلال إعطاء معلومات مسبقة عن الوثائق الكترونيا قبل البدء بعملية التخليص من بلد المصدر.
واكد ان دائرة الجمارك حريصة على تسهيل اعمال المستوردين والتجارة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن الاردن يستورد 80 % من غذائه من الخارج بكلفة سنوية تصل إلى نحو 4 مليارات دولار وبحجم 4 مليون طن ما يتطلب أن يكون قطاع المواد الغذائية على سلم الأولويات من حيث تسهيل وتبسيط الإجراءات.
وأشار الحاج توفيق إلى أن حالة التباطؤ التي يعيشها قطاع المواد الغذائية تتطلب الاهتمام الكبير بالقطاع من تقديم مبادرات إيجابية من الجميع لتسهيل عمليات الاستيراد وبخاصة المواد الطازجة التي لا تحتمل التأخير.
وبين الحاج توفيق أن مشروع النافذة الوطنية سيوفر الكلف والوقت الى جانب تحقيق العدالة بين المستوردين والتجار وتجاوز الاجراءات البيرقراطية، مؤكدا ان المواد الغذائية تحتاج الى عناية خاصة عند استيرادها.
وعرض مدير تكنولوجيا المعلومات مدير مشروع النافذة الواحدة المهندس العميد احمد العالم مشروع النافذة الوطنية الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة عبر الحدود.
وبحسب العالم، يهدف المشروع إلى إيجاد منصة وطنية الكترونية متكاملة للتجارة والنقل، لتسهيل حركة التجارة الدولية الآمنة وتعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع من خلال تطبيق اليات تربط التجارة المحلية والإقليمية والدولية وإتاحة المرونة للخدمات اللوجستية وفقا لأفضل الممارسات العالمية دون الاخلال بالرقابة الفاعلة