خريطة الموقع  | للاتصال بنا 
 
 
 
معرض الصور التعريفة الجمركية المتكاملة خدماتنا عن الجمارك الاردنية عن الاردن الصفحة الرئيسية
 
   
 
 


 

الصفحة الرئيسية > التعليمات > التفاصيل

التفاصيل
بلاغ رقم ( 4 ) لسنة 2001 والمتعلق بتوحيد مفهوم وإجراءات التحقق من صحة القيمة الجمركية وطرق إحتسابها
 
  

لغايات توحيد مفهوم وإجراءات التحقق من صحة القيمة الجمركية وطرق إحتسابها وعملاً بأحكام المواد من (28-32) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 98 وتعديلاته ، ومع مراعاة الملاحظات التفسيرية والمبينة في المرفق رقم (1) من التعليمات رقم (6) لسنة 2000 .
أقرر إتباع الإجراءات التالية :-

أولاً :- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون ، تقبل القيم المصرح عنها كقيمة جمركية بتوفر الشروط التالية :-
أ- تطابق شروط الشحن والتسليم وقيم البضائع في كل من الفاتورة التجارية وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن وأية وثائق أخرى .

ب- تطابق واقع البضاعة الواردة فعلاً من حيث الصنف والكمية والمنشأ مع المصرح عنه في الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي مع مراعاة أحكام المواد (69 و 148 ) من القانون والتعليمات الصادرة بموجبها .

ت- صدور الفواتير التجارية عن الجهات الصانعة أو فروعها أو وكلاء تصديرها المعتمدين رسمياً في غير منشئها مع مراعاة حق الدائرة في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات التجارية بما في ذلك الإعتمادات المستندية .

ث- التصريح بموجب فواتير تجارية عن القيمة الحقيقية للصفقة وبقيم مقاربة لقيم جمركية اعتمدت خلال نفس الفترة .


ثانياُ :- مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من المادة (28) من القانون يعتبر توفر أي من الحالات التالية سبباً كافياً للشك في الوثائق المقدمة أو المعلومات الواردة فيها .

أ- الإخلال بأحد الشروط الواردة في البند أولاً من هذا البلاغ .
ب- أن تكون الفواتير المقدمة لإثبات القيمة الجمركية صور فوتستاتية وليست نسخ أصليه صادرة عن جهات البيع .
ت- التباين الواضح بين القيم المصرح عنها وقيم جمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة أو لقيم مدخلات إنتاجها المطابقة أو المشابهة اعتمدت خلال نفس الفترة .
ث- التصريح بقيمة إجمالية واحدة بموجب فواتير تجارية لبضائع مختلفة الأصناف أو المواصفات والمقاييس .

ثالثاً :- مع مراعاة أحكام المادة (29) من القانون ، وإذا تعذر تحديد القيم الجمركية وفق أحكام المادة (28) تحدد القيم الجمركية وفق أحكام المواد ( 30 و 31 ) بإتباع الإجراءات التالية :-

أ- يبلغ المستورد أسباب الشك بصحة الوثائق أو المعلومات الواردة فيها وفق النموذج المعد لذلك .

ب- يمنح المستورد بناءاً على طلبة حق تقديم ما يثبت صحة القيمة الجمركية ، وبما يزيل أسباب الشك المشار لها في (أ) من هذه الفقرة .

ت- في حال تقديم تبريرات مقنعة بموجب طلب خطي تجيب على أسباب الشك ، وبما يثبت صحة القيمة الجمركية ، يدون ذلك على النموذج المعد لهذه الغاية وتعتمد القيم المصرح عنها كقيمة جمركية بموافقة مدير المركز أو من ينيبه .

ث- إذا أقر المستورد أو من ينيبه خطياً بموافقته على الأسباب الواردة في (أ) من هذه الفقرة أو لم يقدم تبريرات مقنعة لإثبات صحة القيمة الجمركية المصرح عنها ، تقدر القيمة الجمركية وفق أحكام المواد (30 و 31) من القانون .

2- إن مجرد وجود أسباب معقولة للشك لا يعطي الدائرة حق تعديل القيمة المصرح عنها ، ما لم يثبت عدم اكتمال شروط قيمة الصفقة المشار لها وفق أحكام المادة (28) أو وجود تباين واضح بين القيم المصرح عنها وقيم بضائع مطابقة أو مشابهة أو قيم مدخلات إنتاجها المطابقة أو المشابهة اعتمدت خلال نفس الفترة .

3- يجب وفي جميع الأحوال أن يستند التقدير وفق أحكام هذه المواد لقيم حالات مرجعية لبضائع مطابقة أو مشابهة أو لقيم مدخلات الإنتاج اعتمدت خلال نفس الفترة ، وعلى أن يشار للحالات المرجعية برقم وتاريخ معاملة التخليص ولكل حالة على حده .

4- لا يجوز أن يستند تعديل القيم المصرح عنها إلى أسلوب المطابقة أو المشابهة أو الطريقة المحسوبة عند وجود تباين واضح بين هذه القيم وقيم مدخلات الإنتاج لبضائع مطابقة أو مشابهة .

5- يجب أن يشار لمقدار التعديلات الناتجة عن اختلاف المستويات التجارية والكميات والمواسم عند تقدير القيم الجمركية وفق أحكام هذه المواد وعند كل حالة .

6- يجب مراعاة مفهوم البضائع المطابقة والمشابهة المشار لها في المادة (2) من القانون عند تقدير القيم الجمركية وفق أحكام هذه المواد .

رابعاً :- مع مراعاة أحكام المادة (29) من القانون وعند إستخدام الطريقة الإستقطاعية أو المحسوبة للوصول للقيمة الجمركية يراعى حق المستورد بطلب تقديم أسلوب الطريقة المحسوبة المشار لها في الفقرة (د) من المادة (30) قبل الفقرة (ج) من نفس المادة ، وتعتمد الملاحظات التفسيرية المبينة في المرفق رقم (1) للفقرة (30/د/1) من تعليمات رقم (6) لسنة 2000 .

خامساً:- عملاً بمفهوم القيمة الجمركية المحدد في المادة (28) من القانون ، تعالج الخصومات التجارية على النحو التالي :-

1- تقبل جميع الخصومات التجارية للأغراض الجمركية بتوفر الشروط التالية :

أ- الخصومات الممنوحة لجميع المشترين بنفس المستوى التجاري .
ب- الخصومات الممنوحة للمشترين في الوقت الذي يجري فيه التقييم للأغراض الجمركية .
ج- الخصومات المتعلقة بالبضائع قيد التقييم .
د- الخصومات الممنوحة وفقاً للعرف التجاري السائد ؟


2- لا تقبل الخصومات التالية للأغراض الجمركية :-

أ- الخصومات الخاصة الناتجة عن علاقات الإرتباط .
ب- الخصومات المبهمة .
ت- الخصومات التعويضية .
ث- خصومات البيع والمسمسرة .


سادساً :- يقصد بالعبارات الواردة بالفقرات أ ، ب ، ج من المادة (30) من القانون ما يلي :

1- " قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير إلى المملكة في نفس الوقت الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه … " التي وردت في الفقرتين أ و ب:
تلك : البضائع المطابقة أو المشابهة التي قد صدرت خلال نفس الفترة قبل أو بعد تاريخ التصدير .


2- " البضائع المستوردة " الواردة في الفقرة ج 1 : البضائع التي يجري تقييمها .

3- " البضائع المطابقة أو المشابهة المستوردة …. بنفس حالتها التي استوردت بها " الواردة في الفقرة ج 1 : تلك البضائع المطابقة أو المشابهة للبضائع المستوردة التي تم تقييمها وفقاً للفقرات ج1 أو د من المادة (30) أو المادة (31) من القانون .

سابعا" :- اعتبار ما جاء ببلاغاتي أرقام ( 6،19،20،84) لسنة 1999 لاغياً .

الدكتور خالد الوزني
مدير عام الجمارك